اعضاء من الحكومة يعلقون على نتائج مجلس الوزراء

 علق وزراء الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة، والشؤون الاسلامية والتعليم الأصلي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والبترول والطاقة والمعادن، مساء امس الخميس، بوزارة الثقافة والصناعة التقليدية على نتائج اجتماع مجلس الوزراء/

وأكد الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم والبيانات من بينها بيانان يتعلق الأول منهما بتنظيم موسم الحج لسنة 1437 للهجرة /2016 ميلادي، والثاني بتدابير إعادة هيكلة التعليم العالي والبحث العلمي. وفي رده على سؤال حول نوعية الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية لولاية الحوض الشرقي بين وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه الزيارة هي زيارة تفقد وتلمس لمشاكل المواطن في الولاية وتدشين بعض المنشآت الهامة كمصنع الألبان الكبير ومشروع اظهر وغيرها من المشاريع الأخرى. وأضاف أن هذه الزيارات للولايات والمقاطعات مصحوبا بالوزراء اللذين تتبع لهم القطاعات الخدمية، هي مما دأب عليه رئيس الجمهورية ،للاطلاع على مشاكل المواطنين وتلمسها عن قرب وحلها، وهي زيارات تعود عليها كذلك المواطنون. وبخصوص مسألة اتهام السلطات بمضايقة أحد رسامي الكاريكاتور؛ قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن المسألة تتمثل في كون جمعية الفنانين التشكيليين التابعة لوصاية الثقافة تعودت تحت رئاسة الرسام المبدع خالد مولاي إدريس أن تقوم بعرض إنتاجها في المتحف الوطني الذي يظل دائما مفتوحا. وقال إن قطاع الثقافة وأروقة الثقافة ودور الثقافة ومرافقها مفتوحة أصلا للفن المهني المبدع المتجرد؛ وهذا هو الطبيعي؛ لأن الفن عندما يكون مسيسا ومستفزا وصاحبه معارض فهناك مهرجانات ودوائر سياسية للمعارضة يمكن أن يعرض فيها فنه، كما هو الحال لدينا في الموالاة أحزاب سياسية ودوائر سياسية ومهرجانات نرحب فيها للفنان المتسيس والمبدع لعرض ما عنده هناك إلا أن قطاع الثقافة ينبغي أن يستقبل ويحتضن الفنان المهني المتجرد فقط. وأضاف أن أي لوحة فنية تسخر من رمز وطني أوتنتقده نقدا غير بناء سواء كان في المعارضة أو في الموالاة لا نقبله في المتحف، وهذا ماقلناه لصاحب الرسم وطالبناه بسحبها من عروضه حيث استجاب واعتذر قبل حصول خلل فني انقطعت بسببه الكهرباء عن المتحف استغله في مايبدو بعض المزايدين والمتاجرين بالقضايا وحمل قطاع الثقافة المسؤولية إلا أن القطاع بريء منه، ويمكن له أن يخرجه دون أن يكون هناك داع لقطع الكهرباء. وبدوره أوضح السيد أحمد ولد أهل داوود وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أن البيان المتعلق بتنظيم موسم الحج تطرق للظروف والإجراءات المتخذة من أجل إنجاح هذا الموسم، بالإضافة إلى تطرقه لمرحلتي التحضير والتنفيذ للموسم هذا العام، حيث تقرر فيه أن يتم فتح موسم الحج يوم الاثنين المقبل إن شاء الله تعالى في عموم عواصم ولايات الوطن ومقاطعات ولايات نواكشوط الثلاث. وأضاف أن تكاليف الحج لهذا العام يبلغ 1361280 أوقية، وأن ذهاب الفوج الأول من نواكشوط إلى المدينة المنورة سيكون يوم 24 أغسطس على أن تكون العودة من جدة في 26 من شهر سبتمبر. وأشار إلى أن الوزارة واصلت في الإنجازات التي تحققت العام الماضي سواء من حيث مايتعلق بلامركزية التسجيل التي سيتم اتباعها هذا العام أيضا أو في مايتعلق كذلك بالتسجيل الألكتروني الشفاف أو في القرعة المباشرة التي شوهدت العام الماضي وهي الاجراءات التي نالت إعجاب الجميع بما في ذلك السلطات السعودية التي لم تسجل ولأول مرة في تاريخ البلد أي ملاحظة على بعثة حج موريتانيا في اليوم التقييمي الذي حصل بين وزارة الشؤون الإسلامية ووزارة الحج في جدة. ونبه الوزير إلى أن سعر الحج الذي أعلن عنه تقرر هذا العام أن يتم دفعه كاملا دون أن يرجع منه أي شيء للحاج خلافا للسنوات الماضية؛ والسبب في ذلك هو أن الوزارة كانت في الأعوام الماضية تقوم بذلك الإجراء من أجل أن يتحصل عند الحاج شيء من العملة الصعبة يساعده على أموره وعلى معاشه في الديار المقدسة، وهذا الأمر لم يعد مطروحا؛ لأن الإعاشة أصبحت مفروضة من طرف السلطات السعودية، ولذلك فإن مبلغها هو من ضمن الثمن الذي أعلن عنه سابقا. أما وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور سيدي ولد سالم، فقد بين أن البيان المتعلق بتدابير إعادة هيكلة التعليم العالي والبحث العلمي يهدف إلى إتاحة رؤية جديدة للتحسين من منظومة التعليم العالي على مستوى الجامعات والتكوين الهندسي والبحث العلمي. وأضاف أن البلاد تتمتع اليوم بثلاث جامعات اثنتان منها في نواكشوط وفي نفس المنطقة حيث سيتم إدماجهما في جامعة واحدة بغية تخفيض التكاليف التسييرية ونظرا لكون الواحدة منهما تحتوي على كليتين مع العلم أن الجامعة الواحدة ينبغي أن تحتوي أربع كليات مع العلم أن كم الطلاب بهما يساوي كم الطلاب بكلية واحدة في بعض الدول المجاورة. وأشار إلى أن هذا الدمج سيسمح بادخار جهود مالية تصل 133 مليون سنويا من التخفيضات الإدارية والهيكلة الإدارية على مستوى الجامعات مضيفا أن التعليم العالي يقيم من عدة زوايا منها كم الطلاب ونوعية التعليم المقدم ومستوى أعمارهم ، حيث أن هناك دراسة مهتمة بهذه المحاور. وأوضح الوزير بخصوص محور البحث العلمي أن نقص الإمكانيات والحكامة والتنظيم أمور لازالت تقف دون الدفع بالبحث العلمي وان هناك دراسة لإعداد هيكلة تنظيمية له وإنشاء مجلس علمي اقترح أن يكون على رئاسته رئيس الجمهورية أو الوزير الأول بغية إعطائه زخما يمكن من تشجيعه وأن تشارك فيه كل القطاعات الحكومية التي تهتم بالبحث العلمي ولديها اهتمامات ومواضيع مرتبطة به. وبدوره أوضح السيد محمد سالم ولد البشير وزير البترول والطاقة والمعادن أن الأسابيع الماضية شهدت عمليات للبحث والتنقيب عن الذهب وأصبحت حديث الساعة حيث تمت بصفة عشوائية وغير متطابقة مع الإطار التشريعي والقانوني الموجود بالبلد. وقال إن الحكومة ونظرا لكون أهم أهدافها هو تسهيل الظروف المعيشية للمواطنين تعاملت بكثير من المرونة مع الموضوع، وبدأت في مرحلة أولية بتحسيس المواطنين وإعلامهم بالشروط التنظيمية التي تجب لمزاولة هذه الأنشطة مضيفا أن الحكومة اتخذت كامل الإجراءات لسلامة الأشخاص وعملت جادة بتوجيهات من رئيس الجمهورية على أن تواكب هذه العملية بسن إطار يسمح بمزاولة التنقيب بصورة لا تتنافى والقوانين الموجودة وأن تزاول بأفضل الطرق سبيلا لاستفادة المواطنين. وأشار الوزير إلى أن الحكومة سنت إطارا سيسمح ابتداءا من الاثنين المقبل لمزاولة هذه الأنشطة التقليدية حيث سيحدد هذا الإطار حيزا جغرافيا تسمح به لمزاولة الأنشطة بهدف أن تكون منطقة محصورة باستطاعة الدولة أن تحافظ فيها على سلامة المواطن بها بعيدا عن الأماكن التي تم ترخصيصها سابقا والتي يحظر التنقيب بها. وأبرز أنه في إطار المرونة المتخذة من طرف الحكومة تم تبسيط كل الإجراءات حيث يحق لكل مواطن موريتاني بدون تمييز التقدم للحصول على رخصة للتنقيب بشرط أن يكون لديه حالة مدنية تثبت هويته، مضيفا أن هذا النشاط لايمكن مزاولته إلا بأجهزة تنقيب متطورة، ولايسمح أن تستخدم فيه الأجهزة الاصطناعية غير المختصة به. وبين أن على الراغب في الحصول على رخصة للتنقيب أن يدفع مبلغ 100 ألف للخزينة العامة للدولة وأن هناك التزامات يجب التقيد بها من لدن الراغبين في الحصول على الرخص ، علما أن الحيز المفتوح مرخص لجميع المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط. وأضاف أنه ابتداءا من يوم الاثنين القادم سيعاقب طبقا لنصوص القوانين. وتتمثل عقوبة المخالفين لهذه النصوص في غرامة مالية تتراوح مابين 500 ألف إلى مليون أوقية كل يوم، والسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر، ومصادة كل مابحوزته من الأجهزة.