نواب يطالبون فرنسا بالتعويض عن حقبة الاستعمار

امتازت الدورة البرلمانية العادية الحالية منذ افتتاحها في الـ 12 نوفمبر الماضي بغياب النواب عن جلساتها العلنية، خاصة نواب المعارضة الذين كانوا يتعطشون لاستغلالها منبرا لشرح مواقفهم السياسية وانتقاد الحكومة ومساءلة اعضائها، مما يطيل النقاشات ويثير الجدل بين الموالاة والمعارضة ويستفز الوزراء، فيتصدى صقور الموالاة دفاعا عنهم.

وقد انعكس هذه الغياب علي مناقشات مشاريع القوانين االتي صادقت عليها غرفة النواب في هذه الدورة بما فيها مشروع قانون الميزانية المعدل 2012 ومشروع قانون الميزانية الاصلي 2013، حيث اجيزت هذه المشاريع بدون عناء ولا إحراج للحكومة وباقل عدد من النواب، خلافا لما كان عليه الحال في السنوات الماضية. كما انعكس الغياب علي مساءلة الحكومة بحيث اقتصر الاستجواب حتي الآن علي وزيرين اثنين، كان السؤال الاول موجها لوزير الدفاع في جلسة علنية قبل اسبوعين من طرف النائب جميل منصور، حول الموقف من الحرب في مالي، اما السؤال الثاني فقد كان موضع جلسة النواب العلنية لنهار يوم الاحد وهو موجه لوزير الخارجية حمادي ولد حمادي، للرد علي سؤال للنائب عن حزب التحالف الشعبي التقدمي، بداهيه ولد محمد سالم، يتعلق بصمت الحكومة عن ما وصفه النائب بـ “اهانة سفارة فرنسا في نواكشوط لرئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير باشتراط حصوله علي تاشرة دخول فرنسا بمثوله امام مصالح القنصلية الفرنسية لاخذ صورته وبصماته”. وقال ولد محمد سالم ان الحكومة الموريتانية كان عليها ان تتصرف اتجاه معاملة سفارة فرنسا لرئيس الجمعية الوطنية كرمز من رموز السيادة الوطنية “التي تقتضي الاعراف الدبلوماسية، احترامها”، وشدد علي ان رئيس الجمعية الوطنية، ليست لديه أي مواقف عدائية تجاه أي بلد أوروبي، مما يتطلب إلزامه بالحضور،  واعتبر النائب بداهيه تصرف سفارة فرنسا “غير منطقي ولا أخلاقي”، مذكرا بان ولد بالخير لم يسبق له ان مثل امام أية سفارة للحصول على تأشيرة دخول بلد من بلدان العالم الكثيرة التي زارها. واجمع المتحدثون باسم الفرق النيابية في الاغلبية والموالاة علي شجب معاملة الفرنسيين لرئيس الجمعية الوطنية وطالبوا الحكومة الوريتانية بفرض كافة الدول علي التعامل مع موريتانيا بالند طبقا للاعراف الديبلوماسية واتهم النائب محفوظ ولد محمد الامين، رئيس فريق “تواصل” فرنسا بـ”التعالي على الشعب الموريتاني والنظر إليه بـالدونية”. ووصف النائبان ابن ولد احميدة (فريق الحزب الحاكم) ومحفوظ ولد محمد الامين (فريق تواصل) الاستعمار الفرنسي بـ”الجائر” مطالبين الحكومة الفرنسية بتعويض الشعب الموريتاني عن حقبته، التي  نهب فيها الثروة الموريتانية بشكل مفرط وخطير جدا، حسب قولهما وأكدا  علي ضرورة ضغط الحكومة والشعب الموريتانيين علي السلطات الفرنسية لإلزامها بتعويض مناسب عن حقبة الاستعمار. وتطرقت نائب روصو عن تكتل القوي الديمقراطية، اماه بنت سمته في مداخلتها لسؤال وزير الخارجية عن جهود الحكومة المتعلقة بالسجينين الموريتانيين في اغوينتنامو، محمدو ولد صلاحي واحمد ولد عبد العزيز. وزير الخارجية والتعاون، وصف في رده علي معاملة السفارة الفرنسية لرئيس الجمعية الوطنية، بانه ” تصرف سيادي وأمني لا دخل للحكومة الموريتانية فيه”، موضحا ان موريتانيا غير مرتبطة في الوقت الحالي باتفاقيات مع فرنسا او اية دولة اوربية اخري تقضي بإمكانية الحصول على التأشيرة للمسؤولين الموريتانيين دون حضورهم. وذكر ولد حمادي باجواء الخوف الناجمة عن ظاهرة الارهاب مما جعل دول العالم تشدد في اجراءات دخولها. وفي رده علي السؤال المتعلق بولد صلاحي وولد عبد العزيز الموجودين في اغوينتنامو قال وزير الخارجية ان الحكومة الموريتانية كانت تتابع ملفهما مع حكومة الولايات المتحدة الامريكية قبل الانتخابت وستتابعه مع الحكومة القادمة بعد تسلم الرئيس الامريكي المنتخب لمهامه رسميا. وبخصو المطالبة بتعويض فرنسا للموريتانيين عن حقبة استعمارها لموريتانيا، قال وزير الخارجية “سمعت مواقفكم ومطالبكم التي احترمها لكم فجمعيتكم الموقرة يمكن أن تكون منبرا لمطالب الشعب الموريتاني”. تجدر الاشارة الي ان جلسة الجمعية الوطنية العلنية لهذا اليوم كان من المقرر ان يمثل امامها قبل وزير الخارجية، وزير الدولة للتهذيب الوطني للرد علي سؤال مؤجل 3 مرات للنائب جميل منصور رئيس حزب “تواصل” حول الاساتذة المعتصمين الا ان انقطاع الكهرباء عن الجمعية الوطنية وعدم توفرها علي مولد كهربائي مستقل تحتاط به لمثل هذه الحالات، حال دون استجاوب وزير الدولة، الذي حضر الي مباني الجمعية الوطنية للرد علي السؤال، الذي تم تأجيله للمرة الرابعة الي يوم الاحد القادم.   استعراص: ماموني ولد مختار(تقدمي)