ضرائب بـأكثر من 4 مليارات على ممتلكات ولد بوعماتو

الأخبار (نواكشوط) – اتهم مصدر مقرب من رجل الأعمال الموريتاني محمد ولد بوعماتو الحكومة الموريتانية باستهدافه، مؤكدا أن حجم الضرائب المفروض على ممتلكاته وعلى الشركات التي ساهم فيها تجاوز 4 مليارات أوقية، كما وصل الاستهداف درجة استدعاء مقربين منه للمثول أمام شرطة الجرائم الاقتصادية.

وقال المصدر الذي تحدث للأخبار اليوم السبت 19 يناير 2013 إن إدارة الضرائب طالبت شركة إسمنت BSA بدفع مبلغ 1.5 مليار أوقية، رغم أنها ليست هي أكبر شركة إسمنت في البلاد. وأضاف المصدر أن حوالي 65% من أسهم هذه الشركة ملك لشركة فرنسية، وقد تدخلت في الموضوع، وقد استجابت إدارة الضرائب وخفضت المبلغ إلى 1.038 مليار أوقية، وحددت لهم مهلة 8 أيام لتسديد المبلغ. وقال المصدر إن إدارة الضرائب أغلقت المصنع، وقد لجأت إدارته إلى القضاء الاستعجالي الذي حكم ألغى قرار الإغلاق، وعلق تطبيقه في انتظار البت النهائي في الملف، متهما إدارة الضرائب بالامتناع عن تطبيق حكم قضائي استعجالي. وأشار المصدر إلى أن القضاء ألزم الشركة بوضع ضمان بنكي لدى الخزينة العامة الموريتانية لحين البت في الملف. وتحدث المصدر عن خرق إدارة الضرائب للقانون، حيث فرضت عليهم تسديد مبالغ تعود إلى العام 2008، معتبرا أن القانون يقضي بسقوطها بالتقادم الضريبي. أما البنك العام لموريتانيا GBM فطالبته بتقديم مبلغ 1.5 مليار أوقية، وأوضح المصدر الذي تحدث للأخبار أن القرار اتخذ رغم مسير البنك منذ قرابة عامين، ورغم الحملة الرسمية التي تعرض لها البنك خلال العامين الماضيين، وأدت لسحب الكثير من ودائعه، وخصوصا من قبل الموظفين الرسميين. أما شركة الاتصالات الموريتانية التونسية (ماتل) فقال المصدر إن إدارة الضرائب طالبتها بمبلغ يصل إلى 1.3 مليار أوقية، متهما الحكومة بفرض حصار عليها أدى لتراجع اشتراكاتها بشكل كبير، حيث أصبحت اليوم في الرتبة الأخيرة من حيث الاشتراكات الهاتفية، رغم أنها أول شركة للهاتف المحمول في موريتانيا. وتحدث المصدر عن القيام بخطوات أخرى في إطار استهداف رجل الأعمال الموريتاني، من بينها فتح تحقيق لدى شرطة الجرائم الاقتصادية حول “موريتانيا للطيران” والتي كان ولد بو عماتو مساهما فيها. وأشار المصدر إلى استدعاء مدير أعمال ولد بو عماتو من قبل شرطة الجرائم الاقتصادية، للتحقيق معه حول قضية موريتانيا للطيران، مؤكدا أن مدير أعمالها أكد للشرطة عدم مسؤوليته عن تسيير الشركة، معتبرا أن لديها إدارة ومسؤولين مباشرين. وقال المصدر إن شرطة الجرائم الاقتصادية فتحت ملفا للموضوع، وأبلغت مدير أعمال ولد بو عماتو بإمكانية استدعائه في الموضوع لاحقا. وأضاف المصدر أن هذه الأحداث المتعددة تؤكد بشكل قاطع وجود استهداف رسمي لرجل الأعمال ولأنشطته الاقتصادية في موريتانيا، من خلال فرض ضرائب مجحفة عليها، والضغط على الزبناء لسحب ودائعهم منها، إضافة لاختلاق مشاكل من أجل الإضرار به ماليا واقتصاديا.