تنظيم سياسي ينشط من جديد

الزمان انفو –
عاد التنظيم السياسي الموريتاني (من أجل موريتانيا ) إلى الظهور مجددا فى بيان جديد دعا فيه إلى التحرك لضمان تحول ديمقرطي لحكم البلاد مع اقتراب نهاية المأمورية الدستورية الأخيرة لرئيس البلاد الحالي محمد ولد عبد العزيز.

المنظمة التى أعلنت عن نفسها أغشت 2008  بعيد الإقلاب العسكرى على حكم الرئيس ولد الشيخ عبدالله ، دعت فى بيان اطلعت عليه “أنباء انفو” اليوم الإثنين فاتح أكتوبر 2018  ” الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني والمدونين وقادة الرأي والشخصيات المستقلة للتنسيق وتنظيم الجهود من أجل ضمان تناوب سِلميٍّ وهادئ على رئاسة الدولة”.

التنظيم برر ظهوره مجددا  ب “حساسية المرحلة التي يمر بها الوطن وسعيه لدرء المخاطر المحدقة به”.

واتهم النظام الحاكم فى بلاده بالعجز والفشل فى معالجة الأزمات الخطيرة المهددة للإستقرار  “لا أدل على ذلك من تَدنّي مستوى المعيشة وغيابِ خدمات ضرورية كالماء والكهرباء عن مساكن كثير من المواطنين في العاصمة وفي مختلف جهات الوطن، إضافة إلى تردّي مستوى التعليم وضعفِ الرعاية الصحية وانتشار الرشوة والمحسوبية والفساد المالي والإداري”.

وجاء فى بيان التنظيم أن “استحواذَ قادة الجيش وقواتِ الأمن على مقاليد الحكم هو السبب الرئيسي للوضع المزري الذي آلَت إليه أحوال بلادنا”، قائلا: “لقد أفْسدوا السياسة وأفرَغوا العملية الديمقراطية من محتواها وقصّروا في أداء المهام الملقاة على عواتقهم. وإنه لا سبيل إلى تنمية حقيقية مستدامة غير إقامة دولة المواطنة الكاملة  حيث يسود القانون ويُفصل بين السلطات، ولن يتأتى ذلك إلا بعودة الضباط إلى ثكناتهم”.

وقال إن سكان البلاد  “صبروا طويلا على ظلم الأنظمة العسكرية واستبدادها، وناضلوا سلميا، ونجحوا في انتزاع حقوق أساسية كحرية التعبير والتنظيم والتأكيد في الدستور على مبدإ التناوب السلمي على السلطة. غير أن هذه المكاسب الهامة تبدو مُهدَّدةً الآن أكثر من أي وقت مضى، ويتطلب الحفاظ عليها وتعزيزُها مواصلةَ النضال ومقارعة النظام الفاسد”.

وحول الانتخابات الأخيرة قال البيان  ” أبانت تصرفات وتصريحات رأس النظام أثناء الحملة وبعدها عن تشبثه بالحكم وعزْمِه البقاء في السلطة مهما كلف ذلك البلادَ من ثمن، وأظهرت استخفافَه بالقَسم والعهد الذي قطع على نفسه، واستعدادَه لانتهاك الدستور والقوانين، واستغلالَه القضاء لتصفية الحسابات مع المنافسين السياسيين، وتعسُّفَه في استعمال السلطة”.

وأضاف “عادت للواجهة مظاهر وسلوكيات من عهود غابرة اعتقد الموريتانيون أنها صارت من الماضي ولن تعود، فحُشدت القبائل وابتُز الموظفون وسلّطت الضرائب على رجال الأعمال المعارضين وسُجن الحقوقيون وأُغلقت المؤسسات الخيرية والعلمية وهُدّدت الأحزاب السياسية ..”!.