الجيش الموريتاني يتملص من اتفاق موثق مع محاسبه

الأخبار (نواكشوط) – تملصت قيادة الجيش الموريتاني من اتفاق موثق مع محاسب الجيش المقدم الخليفة ولد عبد الرحمن، ويقضي بدفعه للمبالغ التي اختفت من ميزانية الجيش الموريتاني، في القضية المعروفة بقضية ولد الخوماني.

وينص الاتفاق الموثق لدى موثق العقود ذ/ شامح محمد محمود، والحامل للرقم: 4290/2013 بتاريخ: 14 – 04 – 2013 على دفع ولد الخليفة لمبلغ 422.079.867 بعد اعترافه بها كديون عليه للجيش الموريتاني. ومثل قيادة الجيش الموريتاني في الاتفاق الذي تراجع عنه ممثلوه أثناء مثول المتهمين في الملف أمام القضاء في أول جلسة لهم الأربعاء الماضي المقدم حمود ولد محمد، حيث نص محضر التوثيق على أنه “استلم كافة الأشياء المتنازل عنها والمبالغ النقدية”.   مبالغ وسيارات وقطع أرضية وقدمت الوثيقة الصادرة عن مكتب التوثيق بنواكشوط جردا بالأشياء التي تنازل عنها محاسب الجيش لقضاء المبلغ الذي اعترف به كدين للجيش الموريتاني في ذمته، ومن بينها قطع أرضية وسيارات ومبالغ نقدية. حيث قدم منزلا في مقاطعة عرفات بقيمة 23 مليون أوقية، وقطعة أرضية في عرفات بـ27 مليون أوقية، ومنزلا في لكصر بـ47 مليون أوقية، وأربع سيارات إحداها من نوع تويوتا هيليكس قومت بـ8 مليون أوقية. أما السيارات الثلاث الأخر فهي من نوع تويوتا آفنسيس وقومت اثنتان منها بـ4 ملايين أوقية، فيما قدرت الثالثة بـ3 ملايين أوقية. مساهمة ولد الخوماني

الصفحة الثانية من الاتفاق الذي تملص منه الجيش الموريتاني في مرحلة لاحقة (الأخبار)

وساهم الشاب اعبيدي ولد الخوماني المتهم بأخذ المبالغ المالية والمتاجرة بها بقسط من قضاء الديون التي اعترف بها محاسب الجيش ولد عبد الرحمن على نفسه، حيث وقعا محضر اتفاق ثنائي حمل الرقم: 3619/13 بتاريخ: 31 – 03 – 2013 تنازل بموجبه ولد الخوماني لولد عبد الرحمن عن عدد من ممتلكاته. ومن الأشياء التي قدمها ولد الخوماني لولد عبد الرحمن – حسب الوثيقة – منزل بمدينة أكجوجت قدرت قيمته بمبلغ 40 مليون أوقية، ومولدان كهربائيان قوما بـ80 مليون أوقية، وسيارة من نوع تويوتا آفنسيس قومت بـ4 ملايين أوقية، وسيارة من نوع تويوتا RAV 4 قومت بـ7 ملايين أوقية. كما قدم ولد الخوماني ملبغا نقديا قدره 10 ملايين أوقية، وصكين أحدهما بمبلغ 24 مليون أوقية، والثاني بمبلغ 15 مليون أوقية. وبلغ مجموع المقدم من ديون ولد الخليفة حسب وثيقة مكتب التوثيق 296 مليون أوقية. إنذار متأخر أكثر من شهر

الإنذار الذي تأخر 36 يوما، حيث وقع يوم 10 مارس ولم يصل حتى 15 إبريل (الأخبار)

مدير إدارة اللوازم بالجيش الموريتاني العقيد أحمد ولد فاليلي وقع في العاشر من مارس الماضي إنذارا بالدفع موجه إلى المقدم الخليفة ولد عبد الرحمن، رقم: 80017، ينذره فيها بدفع مبلغ 422.079.867 خلال عشرين يوما من تاريخ توقيع هذا الإنذار، لكن توصيل الإنذار للمقدم ولد عبد الرحمن تأخر لـ36 يوما، حيث لم يستلمه حتى يوم 15 إبريل 2013. ويستند المقدم ولد فاليلي في إنذاره إلى عدة مستندات، من بينها القانون رقم: 86066، الصادر بتاريخ: 04 مارس 1968، وكذا اعتراف المقدم ولد عبد الرحمن المكتوب بتاريخ: 07 مارس 2013، كما يستند المسؤول العسكري في مبررته للإنذار إلى “مراجعة الصندوق التي تمت بتاريخ: 07 مارس 2013”. ويؤكد العقيد ولد فاليلي مدير اللوزام في الجيش الموريتاني أن على المقدم ولد عبد الحرمن دفع مبلغ 422.079.867 أوقية لصندوق المحاسبة في المصلحة الإدارية للجيش، مقابل العجز الملاحظ في الصندوق بناء على مراجعة الحسابات بتاريخ: 07 – 03 – 2013 ويلزمه في الإنذار الموقع يوم 10 مارس 2013 في نواكشوط بدفع هذا المبلغ خلال عشرين يوما من تاريخ التوقيع، معتبرا أن أي تجاوز لهذا التاريخ سيضعه أمام الإجراءات القضائية انطلاقا من القوانين والنظم المعمول بها. لكن الجيش الموريتاني تأخر في إيصال الإنذار إلى ولد عبد الرحمن حتى انتهت المهملة المجددة فيه، وتشير الوثيقة التي حصلت عليها “الأخبار” إلى أن المقدم ولد عبد الرحمن استلم الإنذار بتاريخ 15 إبريل 2013 أي بعد 36 يوما. 5 سنوات مع التجريد

وقد مثل المتهمان في ملف أموال الجيش أمام محكمة الجنح في نواكشوط يوم الأربعاء الماضي، وهما محاسب الجيش المقدم الخليفة ولد عبد الرحمن ورجل الأعمال الشاب اعبيدي ولد الخوماني والمقدرب اجتماعيا من الرئيس الموريتاني ولد عبد العزيز، وشارك في الجلسة محلفان من الجيش الموريتاني هما المقدمان اعل ولد محمد محمد بابه ولد أحمد. وطالبت النيابة خلال هذه الجلسة بالحكم على محاسب الجيش المقدم الخليفة ولد عبد الرحمن بالسجن خمس سنوات مع التجريد من عمله، كما طالبت بسجن الشاب ولد الخوماني خمس سنوات. وقد رفعت المحكمة جلساتها، وحددت الثامن من شهر مايو القادم موعدا للجلسة الموالية.