قوى التقدم: وكالة سجل السكان (إيجاز صحفي)

عقد حزب اتحاد قوى التقدم زوال اليوم مؤتمرا صحفيا في المقر المركزي للحزب. تحدث فيه رئيس الحزب الدكتور محمد ولد مولود، عن المشاكل التي تواجه الجالية الموريتانية في أوربا خاصة فيما يتعلق بالمشكلات التي يطرحها تقييد السكان الجاري، حيث قال الرئيس ولد مولود إن الدولة اشترطت إحصاء المواطنين المقيمين في أوربا بحصولهم على بطاقة إقامة الدولة التي يقيمون فيها. ومن المعروف أن غالبية الجاليات العربية والإفريقية المتواجدة في أوربا تعاني أصلا من مشكلة غياب الإقامة وإن تلك القضية تعتبر أزمة في فرنسا يختلف عليها الكثير من الساسة هناك.

ويقول ولد مولود أنه متفاجئ  من انحياز الدولة الموريتانية لطرح اليمين الفرنسي المتطرف، وحرمان المواطنين الذين لا يملكون إقامة، مع أنها غير معنية بالموضوع ، فهؤلاء مواطنون موريتانيون ولا يجب منعهم وحرمانهم من الاستفادة من حقهم في الحصول على أوراق مدنية لوطنهم.

إضافة إلى ذلك فإن الدولة بإصدارها قرار بمنع العمل من بجوازات السفر القديمة خلقت الكثير من المشاكل للجاليات الموريتانية في الخارج، مع أن إنهاء العمل بجوازات السفر قبل انتهاء تاريخها المحدد في القانون يعتبر تعديا على القانون وليس من حق الدولة. فمن حقها إبدال جوازات السفر ولكن عليها السماح بسريان العمل بالجوازات القديمة حتى ينتهي تاريخها.

وأتهم رئيس الحزب السلطات الموريتانية بأنها بوضعها لمثل هذه العراقيل أمام الجاليات في الخارج لحرمانها من حقوقها في الإنتخابات القادمة وذلك لأنها ليست متأكدة من ولائها لها.

وطالب ولد مولود بتشكيل لجنة تعني بالتدقيق في عمل الوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة التي قال عنها أنها تعمل خارج كل القوانين وتسير عن طريق نظام عائلي زبوني. وتقوم بأفعال أصبحت تهدد الوئام والإنسجام الوطني.

وفي المحور الثاني من فعاليات المؤتمر الصحفي:

قال رئيس الحزب إن السلطة الموريتانية اليوم عاجزة  عن حل مشاكل السكان الأساسية فالغلاء يعصف بالقوة الشرائية للمواطنين الذين أصبح من العسير عليهم  إقتناء حاجاتهم من المواد الأساسية والضرورية، وإضافة لمشكل الغلاء هناك العطش الذي يهدد المواطنين وفي أكثر من منطقة من مناطق الوطن ومنذ زمن ولكن الدولة لم تقدم أي حل لتحسين وضعية هؤلاء المواطنين مما يظهر بجلاء أن هذه السلطة الحاكمة لاتتحمل مسؤولياتها وعاجزة عن حل مشاكل المواطنيين وبدلا من أن تعترف بذلك تحاول الهرب إلى الامام وتبديد ثروات البلاد على مشاريع غير مدروسة وغير مجدية، فبدلا من خلق مقاطعات جديدة وصرف مبالغ طائلة لتوفير الخدمات الأساسية بها بدلا من ذلك كان على الحكومة صرف تلك المبالغ لتوفير خدمات الصحة والتعليم ….من الضروريات  التي يحتاجوها  المواطنون في أكثر من مكان في البلاد.

وأعلن ولد مولود عن تضامن حزبه مع الحمالة الذين يخوضون منذ فترة نضالات سلمية من أجل تحسين واقعهم وظروف عملهم المزرية.ولكن السلطة بدلا من أن تستمع إلى مطالبهم وتعمل على تحقيقها واجهتهم بالقمع والبطش الشديد متعدية على القوانين وحق العمال في التظاهر والإضراب. وطالب بضرورة تحسين وتنظيم قطاع الحمالة في موريتانيا بما يكفل حقوق الحمالة ويسمح باستمرار خدماتهم الحيوية والضرورية للوطن.

تواجه الجاليات الموريتانية في دول أوربا وفي فرنسا على وجه الخصوص، الكثير من العراقيل في عملية التقييد بسبب التصرفات غير المسؤولة للسلطات المختصة وخصوصا سلطات وكالة الحالة المدنية والسفارة الموريتانية في باريس.

ففي فرنسا، ما تزال بطاقة الإقامة ملزمة بالإضافة إلى غيرها من الوثائق الضرورية للتقييد، وذلك بالرغم من الاستعداد الذي عبر عنه مواطنونا هناك من خلال تشكيل لجنة تسهيل ظلت تقترح –من دون جدوى- طرقا أخرى لإثبات الحضور الدائم للمواطن في بلد الاستقبال: وصل إيجار السكن، فاتورة الهاتف، كشف مرتب … والأسوأ من ذلك أن السفارة الموريتانية في فرنسا، قد وجهت رسائل مكتوبة لكل الإدارات الفرنسية المعنية، تطلعها فيها على انتهاء صلاحية جوازات السفر غير البيوميترية وهو ما حرم الكثير من مواطنينا هناك من إمكانية الحصول على إذن بالإقامة أو من تجديد إقاماتهم السابقة.

وهكذا وجد العديد من مواطنينا المغتربين أنفسهم من دون وثائق هوية وقد تقطعت بهم السبل بعيدا عن وطنهم، لينضافوا إلى الكثيرين ممن كانوا يقضون عطلهم أو في رحلات عمل، قبل أن يجدوا أنفسهم بشكل مفاجئ من دون جوازات سفر وبالتالي من دون إمكانية للعودة إلى بلد إقامتهم وهو ما يعني فقدان وظائفهم وخسارة امتحاناتهم!كل ذلك حصل نتيجة الإرادة المنفردة للسلطات الموريتانية وفي انتهاك صارخ للشرعية.

والواقع أن مواطنينا لم يستطيعوا دائما التمكن، ضمن الآجال، من إكمال رحلة العناء الضرورية لعملية التقييد، من أجل الحصول أولا على بطاقة التعريف ثم لاحقا على جواز السفر البيوميتري.

لكل هذه الأسباب، فإن اتحاد قوى التقدم:

–         يحتج بكل قوة على محاولات الاستغلال المغرض للحالة المدنية من طرف السلطة التي بدل أن تهب لمساعدة مواطنينا في الخارج، تعمل جاهدة على وضع العراقيل أمامهم ليتحولوا إلى مشردين من دون وثائق ومن دون عمل؛

–         يطالب بتقييد جميع أفراد الجالية الموريتانية من دون تمييز، مذكرا بأن إثبات الإقامة الدائمة يمكن أن يتم من خلال الكثير من الطرق الشرعية والبسيطة (فواتير الهواتف، إيجار المساكن، كشوف الرواتب …)؛

–         يهيب بالشعب الموريتاني وبالرأي العام الدولي، لمساندة النضالات السلمية لجالياتنا ضد التقييد التمييزي ومن أجل حقوقهم المشروعة في المواطنة.

نواكشوط، 15 مايو 2013

الرئاسة