إلى أين نسير؟

كان الإشعار الذي بعثته المفتشية العامة للدولة لولد حمزة بتسديد 350 مليونا مضحكا. مع أنه لا شيء يثير الضحك. إذا كانت أجهزة الدولة من الضرائب والبنك المركزي قد استغلت بالأمس لتصفية الحسابات والدور اليوم على المفتشية فإنه يحق لنا أن نتساءل إلى أين يسير بلدنا. بلد لا يشعر فيها أي منا بالأمان.

ليس هناك من هو بمأمن من أن يجد نفسه يوما وقد اتهم فى أي قضية وسيق إلى السجن أو ألزم بدفع مبلغ ضخم كفدية. بلد مؤسسات الرقابة التي يفترض أنها مستقلة، تعمل برغبة الرئيس، ولا تفتش إلا أناسا معينيين وتقدم التقارير والخلاصات التي أعدت سلفا. وإلا فكيف نفسر أن أشخاصا غير مسئولين فى تسييرهم أقيلوا ثم أعيدوا إلى مناصب أعلى؟ القلم كانت قد أعدت تحقيقا أطاح بوزير الصحة السابق ومدير الشركة الموريتانية للمحروقات، لكن الأول أصبح رئيسا لمجلس إدارة شركة السكر والثاني مديرا لشركة آمكستيب.

فالإقصاء الذي يتعرضون له هو إقصاء إيجابي سرعان ما يعودون بعده فى الواجهة بسبب دعمهم للنظام. لكن ولد حمزة ليس من هؤلاء، فقد رفض كل دعوات ولد عبد العزيز له بترك التكتل، وحافظ على دعم حزبه ورئيسه. وهو ما سبب له الكثير من المتاعب، حيث أوقفت مداخيل المجموعة بالمليارات فى الخزينة، مما عاقه عن عمل أي شيء للمدينة. وقامت الدولة بتوزيع الأملاك العقارية التابعة له دون الرجوع له.

والأسوأ أن الرجل الوفي لولد داداه اتهم باختلاس 350 مليون من ميزانية المجموعة الحضرية، حسب تقرير المفتشية العامة للدولة. وذلك على الرغم من أن الرجل برر صرف المبلغ فى تقديم مساعدات اجتماعية وإنسانية ودعم أنشطة رياضية وثقافية. والميزانية تمت المصادقة عليها من قبل مجلس المجموعة على اعتبار أنها موجهة لمثل هذه الأنشطة.

فهل يتم اتهام ولد حمزة لأنه احترام التبويب الميزانوي؟ أو لأنه كان محسنا أكثر من اللازم؟ قائدنا الملهم لديه وجهة نظر خاصة فى صرف الأموال. فالأموال حتى تلك الموجودة فى الميزانيات يجب أن يتم كنزها، ولذا كان على ولد حمزة أن يستشيره قبل الصرف.

Le calame N° 892

ترجمة: الصحراء