من مسلسل فضائح “اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات”

اللجنة الوطنية المستقلة للانتخاباتهل يدري الفاشل بفشله، وهل يحس بخيبة أمله، أظن أنَّ هذا شيءٌ نادر الحدوث، وصدق الله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ – أَلا إِنَّهُمْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعُرُونَ﴾، وهذا يأتي غالبًا:من عماية البصيرة، والبعد عن أنوار الهداية.

والغريب في أمر هؤلاء الفاشلين أنهم رغم خيبتهم يظنون أنهم مصلحون، ويؤكدون ذلك تأكيدًا بإصرارٍ ويقين، وكأنَّ المعايير قد انقلبت في ذاكرتهم، وتبدلت في عقولهم تبدلاً حقيقيًّا، ومقاييس الأشياء والأمور قد اختلت اختلالاً مريعًا، يدعو إلى العجب والاستغراب والتأمل. أيمكن أن يرى الإنسان النورَ ظلامًا، والظلامَ نورًا، وتنقلب في مخيلته الرذيلة إلى فضيلة، والبصيرة العوجاء طريقًا مستقيمًا، وتتبدل الفطر إلى هذا الحد في طبائع الناس ليخسر الإنسان كل هذه الملكات، وينزل إلى كل هذه الدركات؟! وصدق الله: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً- الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾. بعد الفشل الذريع لما يعرف باللجنة “الوطنية المستقلة” للانتخابات في إدارة وتسيير الانتخابات الماضية ، وبعد مطالبة 99% من الأحزاب السياسية المشاركة والمقاطعة بحل هذه اللجنة، وبعد رفض الاتحاد الأوروبي مراقبة الانتخابات التشريعية والبلدية الأخيرة بسبب سلسلة الفضائح والانتهاكات المتمثلة بالرشوة و الضغوط من أعلى المستويات في المناقصة الشهيرة لطبع البطاقات الانتخابية والتي تم إرسائها على شركةSmith & Ouzman صاحبة السعر الأعلى والمهددة بالإغلاق وسحب رخصة عملها في هذا المجال خلال الأشهر القادمة نتيجة محاكمة 6 من إداريها وممثليها حاليا من قبل مكتب مكافحة الفساد بالحكومة البريطانية بسب تقديمها رشاوى للحصول على مناقصة طبع البطاقات الانتخابية في موريتانيا والصومال ودول افريقية أخرى تنافس موريتانيا والصومال في لائحة الدول الأكثر فشلا. بعد كل ما سبق، ابت اللجنة “الوطنية المستقلة” للانتخابات إلا أن تسجل رقم قياسي جديد لتعتلي به صدارة سلم الفشل والفساد وذلك من خلال إقرار التعاقد المباشر مرة أخرى مع شركة Smith & Ouzman من اجل طبع بطاقات التصويت للانتخابات الرئاسية المقبلة وبدون مناقصة هذه المرة. حيث فضلت اللجنة هذا الخيار تفاديا لإزعاج الرأي العام المحلي والدولي بقضية فساد أخرى، و ضمانا للشركة لتقديم اعلي سعر ممكن مما سيفتح المجال لعمولات اكبر. وكما يقال: ( من امن العقوبة اساء الأدب)………………يتواصل

 يحي ولد أحمد

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى