مجلس الوزراء يصادق على اتفاقيات بحرية دولية ويُنشئ وكالة لترقية الصناعة التقليدية ومنطقة صناعية بالترارزة

الزمان أنفو – نواكشوط: اجتمع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 14 يناير 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية، حيث درس وصادق على جملة من مشاريع القوانين والمراسيم، واتخذ إجراءات خصوصية شملت تعيينات في قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية.
وصادق المجلس على مشروع قانون يسمح بمصادقة الجمهورية الإسلامية الموريتانية على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالآثار الدولية للبيع القضائي للسفن، المعتمدة بتاريخ 7 سبتمبر 2022، والتي تهدف إلى توفير حماية قانونية لمشتري السفن المباعة قضائياً، وضمان مصالح ملاك السفن والدائنين، من خلال قواعد إجرائية واضحة تجعل البيع القضائي ذا أثر دولي معترف به.
كما صادق المجلس على مشروع قانون ثانٍ يجيز مصادقة موريتانيا على اتفاقية نيروبي الدولية بشأن إزالة حطام السفن، المعتمدة بتاريخ 18 مايو 2007، والتي توسّع صلاحيات الدول للتدخل في كامل المنطقة الاقتصادية الخالصة، وتضمن سداد تكاليف إزالة حطام السفن. ويُتوقع أن يسهم الانضمام إلى هذه الاتفاقية في تعزيز حماية المجال البحري الوطني، والتصدي للمخاطر المرتبطة بالسفن الغارقة، وتأمين الإطار القانوني لاسترداد النفقات المتكبدة.
وفي المجال التنموي، صادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء وتنظيم وسير عمل الوكالة الوطنية لترقية الصناعة التقليدية، كمؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتولى التنفيذ العملي للسياسة الوطنية في هذا المجال، وتحل محل البرنامج الوطني لترقية الصناعة التقليدية في جميع حقوقه والتزاماته، بما في ذلك تسيير صندوق دعم الصناعة التقليدية.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الأكاديمية الدبلوماسية الموريتانية، وعلى مشروع مرسوم آخر يقضي بإنشاء منطقة صناعية بولاية الترارزة، مقاطعة واد الناقة، بلدية العرية، تمتد على مساحة 800 هكتار عند الكيلومتر 22 جنوب نواكشوط، بهدف توفير فضاء صناعي حديث، وتشجيع التحويل المحلي للمواد الخام، وخلق فرص عمل مستدامة للشباب والنساء، وتعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة.
وقدم الوزير الأول بياناً حول حصيلة العمل الحكومي خلال سنة 2025 وآفاق سنة 2026، استعرض فيه المحاور الخمسة للبرنامج الانتخابي “طموحي للوطن”، والمتعلقة ببناء دولة القانون، وتعزيز الاقتصاد المستدام، وتطوير رأس المال البشري، وترسيخ الوحدة الوطنية والاندماج الاجتماعي. ويُنتظر أن يعرض هذا التقرير أمام الجمعية الوطنية خلال الأيام المقبلة، تطبيقاً للمادة 73 من الدستور.
كما استمع المجلس إلى بيان من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج حول الوضع الدولي، وبيان آخر من وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية حول الحالة العامة في الداخل.
إجراءات خصوصية:
الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية / سلطة منطقة نواذيبو الحرة
الأمين العام: دشق ولد سيد المختار.
وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية
الأمين العام: كاي آمادو الحاج.
وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية
الأمين العام: يعقوب أحمد عيشه.
وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي
الأمين العام: صدفي ولد سيدي محمد.
وزارة الوظيفة العمومية والعمل
الأمين العام: محمد المختار ولد باب ولد المصطفي.
وزارة الطاقة والنفط / الشركة الموريتانية للكهرباء
المدير العام المساعد: أحمد رمظان سيلا.
وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية / ميناء نواكشوط المستقل (ميناء الصداقة)
المدير العام: لمرابط بناهي.
وزارة التجارة والسياحة
الأمين العام: يحي ولد الطالب اعل.
وزارة المياه والصرف الصحي / الشركة الوطنية للماء
المدير العام المساعد: فاطمة ميشل.