دانت المحكمة الجنائية بانواكشوط الشمالية خمسة متهمين في شبكة تزوير الحالة المدنية

الزمان أنفو (نواكشوط): دانت المحكمة الجنائية بولاية نواكشوط الشمالية، أمس الثلاثاء، خمسة متهمين في ملف شبكة “تزوير وثائق سجل السكان”، التي تم تفكيكها في فبراير 2025، وقضت بسجنهم ست سنوات نافذة، مع غرامة قدرها ثلاثة ملايين أوقية قديمة لكل واحد منهم.
وشملت الإدانة كلاً من: محمد سالم محمد عبد الرحمن اعبيدي، وأحمد محمد يسلم لوليف، وخديجة كباد احسين، واعل عبد المالحة، والشيخ سيد المختار أحمد البكاي سيد أعمر.
وأدانت المحكمة المعنيين بالمساهمة في إثبات واقعة من وقائع الحالة المدنية لم تقع، والمساهمة في إصدار عقد حالة مدنية لشخص لا يستحقه.
كما ألزمت المحكمة المدانين بدفع الرسوم والمصاريف القضائية، المحددة في خمسين ألف أوقية قديمة، مع الحكم بإبطال وثيقة الزواج محل الشكوى، وتعويض الطرف المدني بمبلغ مليون أوقية قديمة، بالتضامن بين المتهمين.
وتعود وقائع القضية إلى منتصف فبراير 2025، حين تقدم المواطن المختار محمد الأمين سيدي بشكوى، بعد تلقيه إشعارًا عبر تطبيق “هويتي” التابع لوكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة، يفيد بأنه “متزوج”، رغم كونه أعزب.
وباشرت وحدات الدرك تحقيقًا في الملف، أسفر عن توقيف 14 شخصًا، من بينهم موظفون في الوكالة.
وكانت وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة قد أوضحت، في بيان سابق، أن ميزة الإشعارات في تطبيق “هويتي” ساهمت في كشف التلاعب في بعض عقود الزواج، قبل أن تباشر تحقيقًا إداريًا داخليًا أحالت نتائجه إلى الجهات الأمنية والقضائية.
وأكدت الوكالة التزامها بالحفاظ على مصداقية الوثائق الوطنية، منوهة بنزاهة إجراءات التسجيل والتقييد.