تنظيم العقار في نواكشوط: تصنيف شامل للامتيازات وبدء إجراءات صارمة ضد المخالفين

الزمان أنفو (نواكشوط): استعرض وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، مامودو مامدو انيانغ، نتائج تقييم شامل للامتيازات الريفية والقطع الأرضية في نواكشوط، في إطار جهود تنظيم المجال العقاري وضبط التوسع الحضري.
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الذي نظم للتعليق على نتائج ملس الوزراءأن الدراسة، التي استندت إلى مراجعة الأرشيف العقاري وصور الأقمار الصناعية والمعاينات الميدانية، صنّفت الامتيازات إلى خمس فئات رئيسية، من بينها امتيازات قانونية قيد النزاع، وأخرى مبنية دون سند قانوني تتجاوز 3000 قطعة، إضافة إلى أراضٍ غير مستغلة تقرر استرجاعها، ومشاريع عقارية متعثرة ستخضع للمراجعة، فضلاً عن حالات خاصة في منطقة “تيرمكّة” مهددة بالإلغاء عند الإخلال بالشروط.
وأكد الوزير أن عمليات الهدم الجارية تستهدف المباني المشيدة بعد 2024 خارج إطار التسوية، خصوصًا تلك المقامة على أراضٍ ريفية أو دون تراخيص قانونية، مشددًا على أن المخالفات تشمل أيضًا التقسيم العشوائي والبناء دون إذن.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات جاءت بعد سلسلة من الإنذارات والإجراءات القانونية، حيث مُنحت مهلة انتهت في 8 أبريل، قبل انطلاق عمليات الإزالة في 16 أبريل.
وشدد الوزير على أن الهدف من هذه الإجراءات هو فرض احترام القانون، وضمان تخطيط حضري منظم، دون أي استثناء، مع فتح المجال أمام المواطنين لتسوية وضعياتهم متى ثبتت سلامة وثائقهم.