مصادر / ولد الزين أصدر أوامر للمدعي العام بضرورة منح لمتهمين حرية مؤقتة

الأخبار (انواكشوط) أدت ضغوط مارستها وزارة العدل على الجهات القضائية إلى إطلاق سراح حوالي 10 متهمين تمكنت الأجهزة الأمنية من إيقافهم على خلفية الاعتداء على البرلماني أحمد ولد سالم شيخ مقاطعة الركيز في منزله بتفرغ زينة بداية شهر مارس الماضي.

وقالت المصادر إن وزير العدل سيدي ولد الزين أصدر أوامر للمدعي العام لدى محكمة الاستئناف بضرورة منح المتهمين حرية مؤقتة رغم تحفظ النيابة العامة على إطلاق سراحهم بسبب الجريمة التي اتهموا فيها، والتي يمكن أن تصل درجة الشروع في القتل.

وأشارت المصادر إلى أن النيابة اتخذت قرارا بإحالة المتهمين إلى السجن بعد أن أحالهم إلى الأمن إليها، كما تحفظت على طلب منهم حرية مؤقتة، غير أن ضغوطا من جهات عليا أدت في النهاية لإخلاء سبيلهم.

وأكدت المصادر أن ضغوط النافذين أدت لتدخل وزير العدل في مسار الملف، وإصداره أوامر بإخلاء سبيلهم والاستجابة لطلبهم بمنحهم حرية مؤقتة، وتجاهل التحفظ القضائي بشأن ملفهم، بناء على الجريمة التي اتهموا فيها.

وأشارت المصادر إلى تعرض ولد سالم لضغوط قوية من نافذين من أجل العفو عنهم وسحب شكايته منهم وتسوية الملف، غير أن رفضه للموضوع أدى لاتجاه الضغوط إلى السلطات القضائية حيث توجت بالأوامر الصارمة من وزير العدل ولد الزين بإخلاء سبيلهم.

وتعرض عضو مجلس الشيوخ أحمد ولد سالم فجر الخميس 06 مارس 2014 لاعتداء داخل منزله في تفرغ زينة أثناء استعداده لمغادرة المنزل لصلاة الصبح في مسجد مجاور للمنزل.

وقد نقل البرلماني – وهو رجل أعمال مشهور – إلى الحالات المستعجلة لعلاجه من الإصابات التي أصيب بها جراء الاعتداء، حيث أصيب في الرأس وفي مناطق عدة من جسده.