“اللقاء” يثمّن موقف المنتدى الوطني للوحدة و الديمقراطية من الحوار

اجتمع المكتب السياسي لحزب اللقاء الديمقراطي الوطني يومي الأحد 26 و الاثنين 27 أبريل 2014 لتدارس التطورات السياسية  والاجتماعية والاقتصادية بالبلد.

وبعد استماع المجلس إلى تقارير حول هذه الأوضاع التي كانت محل نقاش مستفيض، خلص المكتب السياسي إلي أن  الأزمة السياسية والإقتصادية والإجتماعية المتفاقمة والمتجذرة، هي نتيجة لفشل النظام في إدارة الشأن العام، وعليه فقد خلص إلي ما يلي:

1-    ثمن المكتب السياسي إنشاء المنتدى الوطني للديمقراطية و الوحدة و اعتبره خطوة هامة و جادة في طريق بناء الوفاق الوطني الضروري لصهر جهود القوى الحية في البلد من أجل كسب رهانات الديمقراطية و الوحدة الوطنية و التنمية التي تضمن لكافة أبناء شعبنا العيش الكريم.

2-    أخذ علما بتطورات المشهد السياسي وخاصة محاولة الحوار بين المنتدى والسلطة وما أبان عنه النظام مرة أخرى  من تلكأ وعدم جدية ومراوغة.

وبناء عليه فإن المكتب السياسي يحمل النظام المسؤولية كاملة عن فشل محاولة الحوار وإطالة أمد الأزمة السياسية الخانقة التي يعيشها البلد، منذ انقلاب 2008 ويرى في إيداع الرئيس المنتهية ولايته لملف ترشحه لدى المجلس الدستوري، ضربة قاضية على كل الآمال التي كانت معلقة على الحوار واستهتارا باستقرار البلد وهروبا إلى الأمام.. وهو ما يعكس جوهر النظام الذي يتصف بالأستبداد وحكم الفرد.. إنه نمط من الحكم لا يقيم وزنا للحوار ولا يفهم إلا منطق القوة.

ويثمّن موقف المنتدى الوطني للوحدة و الديمقراطية من الحوار و يؤكد رفضه لأيّ حوار صوري لا يعالج القضايا الجوهرية ذات الصلة بإرساء قواعد نظام سياسي توافقي يجذّر الديمقراطية و المبادئ الجمهورية،

3-    يلفت انتباه الجميع إلى ضرورة العمل على طي صفحة الاستبداد الجاثم علي شعبنا، منذ أمد طويل والمكبل لطاقاته والمهدد لوحدته وبقاء دولته..والذي يشكل التحرر من الخوف الذي زرعه في قلوب الجميع، الخطوة الاولى للوصول إلى هذا الهدف، المتمثل في دولة المؤسسات، التي ينعم شعبها بالعدل والإنصاف والمساواة.

4-    يستنهض ويسترعي انتباه الشباب خاصة إلى دوره المحوري في كسب الرهانات الوطنية، المتمثلة في الديمقراطية والتنمية وإلى عدم الإنخداع بأوهام “غد أفضل”، التي يلوح بها النظام، رغم فشله طيلة سنوات حكمه الست في إيجاد حلول لمشاكل الشباب، المتمثلة في الفقر والبطالة والتهميش وكما يقول المثل الشعبي”ال ما ج فول الكصعة ما يج فعكابه” .

5-    يساند كل المطالب المشروعة لمختلف فئات شعبنا الأبي وخاصة منها تلك المتصلة بالعدل والمساواة والانصاف و يدعو إلى رفع الظلم عن فئات مجتمعنا وخاصة تلك التي اكتوت طويلا بنار العبودية والغبن و التهميش.. و يذكر بأن المشاكل الاجتماعية الجمة التي  تهدد تماسك و تلاحم شعبنا ليست إلا انعكاسا لسوء حكامة النظام العسكري المستبد و عجزه البنيوي عن إرساء دعائم دولة القانون، التي تمنح تكافؤ الفرص لمواطنيها دون أيّ تمييز و تعمل بصدق و فعالية على تقليص الفوارق الاجتماعية داخل مجتمعنا. 

6-    يحمل النظام الحالي المسؤولية كاملة عن تردّي الأوضاع المعيشية  للمواطنين- رغم تبجحه بكون خزائن الدولة ملأى بعشرات المليارات من الأوقية وتأكيده على أنّ احتياطياتها من العملة الصعبة قد تجاوزت المليار و نصف المليار من الدولار الأمريكي.

7-    يعبر المكتب السياسي عن رفضه للسياسات الفاشلة، المنتهجة في قطاعات التعليم والصحة والصيد البحري ويعبر عن تضامنه مع موظفي وعمال هذه القطاعات في مطالبهم بتحسين ظروفهم واحترام الوعود التي قطعت السلطة على نفسها بتلبية بعض مطالبهم.

8-    يعلن تضامنه التام مع عمال “تازيازت”، المفصولين تعسفا والذين طالت معاناتهم ويؤكد مشروعية مطالبهم ويدعو لإنصافهم وردهم إلى عملهم، بدل التمادي في تجاهل حقوقهم وممالأة الشركات العابرة للحدود، التي تنهب الخيرات ولا تترك، سوى النفايات- كما هو الحال بالنسبة ل”كين روس تازيازت”.

المكتب السياسي

نواكشوط28/04/2014