لوكَورمو: ولد لمخيطير لم يمنح حقه في عدالة هادئة

لم يمنح ولد امخيطير حقه في عدالة هادئة ومحاكمة عادلة. حكم عليه بالإعدام لردته بعدما اتهم بالإساءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الإعدام! منذ اكتشاف “الجريمة” (التي هي عبارة عن مقالة تنتقد ما يتعرض له الحدادون من تمييز، وصلت لحد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم) وجماعات متطرفة تصف نفسها بالدينية تقود حملة ترهيب ضد الفكر الحر وتمنح لنفسها الحق في محاكمة الأشخاص في الشارع وإعدامهم، وهي آراء لا تنتمى إلى سماحة الإسلام الذي ينادون بتطبيقه في بلادنا.

المناضلة الحقوقية الكبيرة آمنة بنت المختار أفتى بإباحة دمها أحد الاشخاص الذين أصبحوا أحد كبار قادة هذه الموجة من التطرف تحت شعار ديني، وذلك لأنها طالبت بحق مواطن مهما كان حجم الجريمة التي ارتكب. لقد نزل هؤلاء الأشخاص إلى الشارع وهددوا وتوعدوا كل من لا يتفق مع رؤيتهم الضالة للإسلام، لقد أثار هؤلاء الرعب، حيث اختار قطاع من الرأي العام الديمقراطي الصمت الذي يصل لحد التواطئ بالإضافة إلى رضا السلطة وتغاضيها عما يجري حيث استفاد الأشخاص المعنيون من حصانة رغم خطورة ما كانوا يقومون على الأشخاص والممتلكات.

لقد كان هؤلاء الأشخاص ينادون منذ البداية بإعدام ولد امخيطير، في تجاوز لمبدأي براءة المتهم وحقه في اختيار محام. منذ اللحظات الأولى لمقاله المثير للجدل والجارح لمشاعر المسلمين، وقبل الاستماع إليه لكي يشرح موقفه حسب قواعد سماحة الإسلام والقانون، كان الرأي العام المشحون والمعبأ قد وصل به الغضب إلى منتهاه ينادي بكلمة واحدة هي الإعدام.

لم يكونوا يطالبون بالعدالة، بل كانوا يريدون من الدولة أن تقدم لهم رأس ولد امخيطير، ثم بعد ينظر هل هو مذنب أم لا.. في تلك الأثناء خاطر أحد كبار المحامين بفحص ملفه لكي يدافع عنه فانفتحت عليه أبواب جهنم حتى اضطر إلى التخلي عن الملف، فعينت له المحكمة محاميين حسب ما تنص مواد القانون الجنائي.

يستحق ولد امخيطير الإعدام أم لا، هل هو قرار يتخذ تحت ضغط الشارع؟ إن قاعة المحكمة يجب أن تتمتع بالوقار اللازم للتعامل مع القضايا بناء على الحقائق وتشخيض الوقائع حسب القانون.

لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم رحيما مشفقا خاصة إذا تعلق الأمر بالفقراء والغرباء، والتاريخ يشهد أنه حتى أعتى أعداءه لم يستطيعوا نفي ذلك.

لقد أخطأ ولد امخيطير في هذا الصدد. لكن يبقى السؤال هل وجدت العدالة من أجل تجسيد القيم التي تحملها أو أنها تنفذ رغبات فئة من المجتمع. فكيف يمكن أن يدان شخص بالردة وهو يؤكد إيمانه وتوبته وتراجعه؟

تلك أسئلة لا علاقة لها بالجماهير الهادرة التي تريد الانتقام بل لخبراء القانون، والحوار حولها ينبغي أن يكون على قاعدة تهدئة النفوس والعقول المتعطشة للعدالة والسلم الاجتماعي. فالمحاكمة لا تعكس وجود دولة قانون بل هي انعكاس للعلاقات الاجتماعية بين قوى تمترس خلف العدالة ومؤسساتها من صفحة ا.LO Gourmo –

ترجمة: مركزالصحراء