منظمة اقليمية : تونس تواجه موجة ثانية للثورة الاجتماعية

 قالت  منظمة العدل والتنمية الحقوقية احدى المنظمات الحقوقية ان تونس  تواجه موجة ثانية للثورة الاجتماعية  مطلع عام 2016 بعد تصاعد موجة الاحتجاجات الاجتماعية بعدد من  المناطق التونسية  منها القصرين وغيرها من المناطق فى ظل  التهميش الاجتماعى والاقتصادى

وتوقع تقرير المنظمة اتساع موجة الاحتجاجات الاجتماعية داخل تونس فى ظل تدهور اوضاع الاقتصاد التونسى  واحتمالية انتال الثورة الاجتماعية التونسية لدول  مجاورة من بينها الجزائر والمغرب  التى لم تشارك فى الموجة الاولى للربيع العربى فى ظل استمرار البيروقراطية الحكومية وتفشى الفساد والبطالة  والتهميش الاقتصادى  لقطاعات شعبية واسعة بتلك الدول

واشار المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى  ان المواجهات الامنية او  نشر قوات الجيش التونسى لا يمكنها  وقف الثورات الاجتماعية للفقراء والشباب العاطلين عن العمل كما ان  الحكومات  بدول المنطقة تشجع الفساد فى ظل  سيادة البيروقراطية الحكومية  بمختلف القطاعات  مما ينذر باندلاع موجه كبرى للثورة الاجتماعية بمختلف دول شمال افريقيا والشرق الاوسط

واكد التقرير ان سيطرة  الطبقات الغنية على السلطة والثروة بدول الربيع العربى والشرق الاوس عموما والمرتبطة بالنظام المالى الدولى  بات يوسع الفجوة بين الطبقات الفقيرة التى يتسع حجمها والاغنياء الذين يحتكرون السلطة والثروة بتلك الدول مما  ادى لتاكل الطبقات الوسطى وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والفساد وهو ما يشعل المزيد من الاضطرابات الاجتماعية  التى تقودها النقابات  العمالية والحركات الاشتراكية