إربيها عبد الودود أمام دورة مجلس حقوق الإنسان في جنيف: 1 مارس 2016
تتشرف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا بالمشاركة في هذا النقاش عالي المستوى كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ذات التصنيف (أ) لامتثالها لمبادئ باريس، والذي يتمثل دورها في ضمان متابعة تنفيذ العهدين.
تعرف موريتانيا اليوم انطلاقة وديناميكية جديدة وبإرادة حرة في مجال حقوق الإنسان.
تدل مؤشرات التنمية البشرية المستدامة، التي يسلم بها الجميع، على أن موريتانيا شهدت منذ عام 2009، توطيد دعائم سيادة دولة القانون.
تحيي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الإرادة السياسية للسلطات العمومية التي تعبر عنها من خلال حركة الإصلاح التشريعي الطموحة والتي نذكر منها على سبيل المثال.
ــ نشر المعاهدات والاتفاقيات المصادق عليها في الجريدة الرسمية:
– محاربة الفساد والرشوة؛
– الاعتراف بالحق في التعليم للجميع؛
– تعزيز القدرات في المجال الصحي؛
– تكوين القضاة وأعوان العدالة
– المشاركة السياسية للمرأة
– تمثيل المرأة في مواقع القرار
– مكافحة العنف ضد النساء،
– إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب
مكافحة التطرف والعنف والإرهاب
– مكافحة مخلفات الاسترقاق والفقر
– حرية التعبير وعدم تجريم المخالفات الصحفية.
وفي إطار التنفيذ الفعلي للعهدين، فإننا نوصي بما يلي:
– اعتماد خطة شاملة وتشاركية لتنفيذ توصيات اللجان
– الإسراع في إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
– اعتماد قانون لمناهضة العنف ضد النساء؛
– تعزيز قدرات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني الموريتاني
– تقديم الدعم لبرنامج مكافحة التطرف والإرهاب
حماية حقوق الإنسان والمسؤولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسات
أشكركم
