جنائية نواذيبو تؤجل النظر في قضية الحاج أحمد

الزمان ـ أجَلت المحكمة الجنائية بانواذيبو النظر في ملف الحاج أحمد وآخرين لحين استكمال المزيد من البحث،حيث عيَننت أحد مستشاريها لمتابعة التحقيق المعمق مع المدعو الحاج أحمد ابراهيم الذي أثارت قضيته ضجة كبيرة في الأوساط القضائية، وتمت إقالة المدعي العام السابق محمدعبدالرحمان ولد عبدي على إثر إطلاق سراحه بكفالة..

و تحدثت مصادر إعلامية إبان إطلاق سراح الرجل بكفالة في سبتمر 2015(انظر الأمر الخطي  ) عن دفعه مبلغ 80مليون أوقية للنائب محمد ولد ببانه، الذي ذكرت مصادر”الزمان” أنه أكَد حصوله على 14.5 مليون فقط من 20مليون التي اتفق مع المتهم الحاج احمد على أنه سيقدمها (بعد نيله حرية مؤقته)كتعويض عن أتعابه كمحام يدافع عنه.

و

وأضافت مصادر متطابقة أن شخصية نافذة تمت إقالته نالت 14 مليون أوقية لاستخدامها نفوذها في سبيل نيل الحاج احمد حرية مؤقته، الشيء الذي لم يتسنى ل”الزمان” التأكد منه.

  وكان الحاج أحمد قد اعتقل العام الماضي، إثر مكالمة من جهاز “ثريا” على مواطن صحراوي كان يعده بأنه سيأخذه إلى مكان به بعض طيور “الحبارى ” التي يعشق صيدها ، مما لفت انتباه سلطات الدرك وفسرته بأنه كمية مخدرات، ليتم اعتقال في ضواحي داخلت نواذيبو،رفقة (  بلوح أحمد و ضيفي نبيل) واتهموا  بالضلوع في القضية  المتعلقة بالمتاجرة بالمخدرات.