دبلن:إيرا تدعو المجتمع الدولي لحمل موريتانيا على مواجهة العبودية

الأخبار (نواكشوط)- دعا الناشط الحقوقي بيرام ولد الداه ولد أعبيدي المجتمع الدولي إلى دفع موريتانيا إلى القطيعة مع النفاق، وجعل قوانينها الوطنية متماشية،ليس فحسب مع التزاماتها الدولية التي صادقت عليها بكل سياديـّـة، لكن أيضا مع زعمها بأنها جمهورية إسلامية، وذلك بانصياعها لتعاليم المساواة والعدالة والإنسانية التي بشـّـر بها الإسلام النقي.

وقال ولد أعبيدى أثناء تسلمه لجائزة فرونت لاين ديفندرز لعام 2013 للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون الأخطار من الرئيس الإيرلندي مايكل دي هيغينز إن كل الأصدقاء مطالبون الآن بحمل موريتانيا حمْـل موريتانيا على التخلي عن خطها السياسي والدبلوماسي المتمثل في إنكارها للعبودية، وذلك من خلال اعترافها بوجود الممارسات الهائلة ومتعددة الأشكال للعبودية ضد الحراطين. وأضاف ” إن الكفاح من أجل معاقبة واستئصال جريمة العبودية يوجد في لب انشغالات ونشاطات المبادرة الانعتاقية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية”. وتابع قائلا ” أن تمتلك شخصا، أن تبيعه، أن تهبه، أن ترهنه، أن تتنازل عنه لآخر، أن تعرضه للعنف والاستغلال الجنسي والأعمال الشاقة والخطيرة أو المهينة وغير المعوضة، أن تمنعه من التعليم والزواج والسفر، أن تطبّق فيه عقوبات جسدية وعمليات بتر، ذلك هو *الرق* الذي ظل ممارسة قانونية في موريتانيا حتى سنة 1981. ففي هذا التاريخ صادقت طغمة عسكرية، استولت على الحكم بالسلاح وساسَتْ البلد بالبيانات، على قرار بإلغاء الرق دون أن تنزع عنه شرعيته أو قداسته. ومن المفارقات بمكان أن المادة 2 من القرار المصادق عليه تأمر بـ”التعويض المادي للذين سيفترقون مع عبيدهم الذين يعتبرون أموالا بصفة ضمنية في هذا القرار”.!!! وبما أن مرسوم تطبيق القانون لم ير النور، فقد ظلت ممارسات الرق وعلاقات الأسياد بالعبيد سارية. وفي سنة 2007، وأمام حركية المنظمات المناهضة للرق، سنـّـت الدولة الموريتانية، التي تهيمن عليها وتقودها منذ الأزل فسيفساء قبلية أسَّست نمط حياتها وميثاق شرفها ومعيار قيمتها على العبودية، قانونا رفعت فيه الرق إلى مرتبة جريمة يعاقــَــبُ عليها بالسجن من 5 إلى 10 سنوات. لكن الدولة، للأسف وياللمفارقة، تضع هي نفسها التصور وترعى وتمول مقاومة تطبيق القانون. وتتكون الكتيبة المخصصة لتخريب القانون من الحكام والولاة والقضاة وضباط الشرطة القضائية. أما الوزراء ورؤساء الدولة، وطبعا عشرات المنظمات غير الحكومية التي يقودها أعضاء في النظام أو متملقون له أو للمجموعات المهيمنة، فمهمتهم تدبير إنكار الظاهرة أو جعلها نسبية بحديثهم عن “الآثار”. زيادة على كل هذه الأسلاك والزمالات، فإن زعماء القبائل والعلماء والمنتخبين والطبقة السياسية والنخبة المثقفة، تساهم، في غالبيتها، في الحيلولة دون تطبيق القانون المجرم للرق. ويمر إنتاج الإنكار الجاثم بالوشاية داخل البلد وشهادة الزور في الإعلام والمنتديات الدولية. لهذا السبب فإن الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان في بلدي، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأكثر من 99% من المنظمات الحقوقية، مجرد أوكار يعشش فيها المخبرون والمزيـِّـفون والمزوِّرون من الرهط المعين للشرطة السياسية”. وخاطب ولد أعبيدي مكرميه قائلا “إني أنقل من خلال هذه المنصة كل إحساسي العاطفي، كمؤمن ومدافع عن حقوق الإنسان، تجاه زوجات وأطفال وأمهات الـ 14 جهاديا موريتانيا المحكوم عليهم بالإعدام وبأحكام أخرى.هذه الأسر تجد نفسها ممنوعة من الزيارة، ويخضع أقاربها للحبس داخل سجون معزولة وهو ما يشكل انتهاكا لحقوق السجناء. كما أذكـِّـر، فضلا عما سبق، بالتزامي الذي لا يتزعزع لصالح الأرامل واليتامى الذين فقدوا الكثير من الأهل خلال محاولة الإبادة العرقية التي ألـْــبَسَتْ الزنوجَ ثوبَ الحداد في بلدي ما بين 1986 و1992..