الجمعية الوطنية تصادق على قانونين جديدين لمكافحة الفساد والتصريح بالممتلكات
الزمان أنفو -صادقت الجمعية الوطنية، في جلسة علنية على مشروعي قانونين يهدفان إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، أحدهما يتعلق بمكافحة الفساد والآخر بالتصريح بالممتلكات والمصالح.
وأوضح وزير العدل، محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، أن مشروع قانون مكافحة الفساد يسد ثغرات قانونية قائمة، ويوسّع نطاق التجريم ليشمل الإثراء غير المشروع وتجاوزات الصفقات العمومية، مع تدابير إجرائية أكثر فاعلية لكشف الجرائم واسترجاع الأموال المنهوبة.
أما مشروع قانون التصريح بالممتلكات، فيسعى إلى توسيع الفئات الخاضعة للتصريح الإجباري، ومنع تضارب المصالح عبر آليات قانونية واضحة، بالإضافة إلى تمكين السلطة الوطنية لمكافحة الفساد من مراقبة التصاريح ومتابعتها بفعالية.
وقد رحّب النواب بالمشروعين، واعتبروهما خطوة متقدمة نحو تعزيز الحوكمة الرشيدة، لكنهم عبّروا عن مخاوف من ضعف التطبيق وانتقائية المتابعة، داعين إلى ضمان حماية المبلغين وتنفيذ إصلاحات هيكلية مرافقة لتعزيز الشفافية وأخلاقيات الحياة العامة.
