الحكومة تقر زيادة جديدة في رواتب القضاة وكتاب الضبط ابتداءً من الشهر الجاري

الزمان أنفو _ (نواكشوط) – أقرت الحكومة الموريتانية زيادات معتبرة في رواتب القضاة وكتاب الضبط الممارسين، تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الشهر الحالي، في خطوة تعتبر استجابة لمطالب قديمة ومتجددة بتحسين الظروف المادية للعاملين في قطاع العدالة.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد صدر مقرر يقضي بزيادة رواتب القضاة الممارسين بمبلغ 200 ألف أوقية قديمة (20 ألف أوقية جديدة)، فيما نص مقرر آخر على زيادة رواتب كتاب الضبط الممارسين بمبلغ 100 ألف أوقية قديمة (10 آلاف أوقية جديدة).

وتأتي هذه الزيادات بعد مرور سنوات على آخر زيادة أقرتها السلطات لصالح القضاة وكتاب الضبط، حيث كانت أبرزها في العقد الماضي خلال مسار إصلاحات جزئية شهدها القطاع، لكنها لم تفِ – بحسب النقابات – بمستوى تطلعات العاملين فيه، الذين ظلوا يطالبون برواتب تتناسب مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم.

ويرى مراقبون أن القرار الجديد يمثل مؤشراً على اهتمام الحكومة بالملف القضائي، خاصة في ظل حديث رسمي متكرر عن ضرورة تعزيز استقلالية القضاء ومحاربة الفساد وتحسين مناخ الاستثمار، وهي أهداف يصعب تحقيقها من دون توفير ظروف مادية ومهنية ملائمة للعاملين في المحاكم.

ومن شأن هذه الزيادة أن تسهم في رفع معنويات القضاة وكتاب الضبط، وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، وهو ما قد ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات القضائية وسرعة البت في الملفات، غير أن كثيرين يعتبرونها خطوة ضمن ورش أكبر ينتظر إصلاحاً شاملاً يشمل البنية التحتية للمحاكم، وتوسيع التكوين المستمر، وتعزيز الضمانات الاجتماعية والمهنية.