النيابة العامة تطعن بالنقض في الحكم الصادر بحق الرئيس السابق وعدد من المدانين في “ملف العشرية”
الزمان أنفو _ قدمت النيابة العامة طعناً بالنقض أمام المحكمة العليا ضد الحكم القضائي الصادر في “ملف العشرية”، والمتعلق بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إضافة إلى محمد سالم ولد إبراهيم فال، ومحمد ولد امصبوع، ومحمد الأمين ولد بوبات.
ولم يشمل الطعن قرارات تبرئة عدد من الوزراء السابقين المتهمين في نفس الملف، ما يجعل أحكام البراءة بحقهم نهائية بحكم القانون، لعدم وجود أي استئناف ضدها.
وجاء في تصريح الطعن، الموجَّه من النيابة العامة إلى كاتب الضبط الأول بالغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، أن الطعن جزئي ويستهدف القرار رقم 54-2025 الصادر عن الغرفة المذكورة، فيما يتعلق بالمحكوم عليهم الأربعة.
وأكدت النيابة العامة، في التصريح الموقع من طرف المدعي العام لدى محكمة الاستئناف، أن الطعن يشمل مجمل حيثيات ومنطوق القرار الذي اعتبرته مخالفاً لطلبات النيابة بشأن المدانين.
وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت منتصف مايو الجاري حكماً بالسجن 15 سنة نافذة بحق ولد عبد العزيز، وسنتين نافذتين لكل من ولد امصبوع وولد إبراهيم فال، فيما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بسجن محمد الأمين ولد بوبات سنتين نافذتين مع وقف التنفيذ.
