رد وتوضيح بشأن الادعاءات المتداولة حول شركة Asmak Fish
الزمان أنفو (نواكشوط): تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي منشوراً للمدون علي بكار تضمن اتهامات خطيرة ومزاعم لا تستند إلى أي دليل قانوني أو فني، استهدفت شركة Asmak Fish والسيد طارق اسويد، وربطت بين نشاط الشركة التجاري وبين كميات من الأسماك زُعم أنها مخصصة للشعب الموريتاني أو تم الحصول عليها بطرق غير قانونية.
وفي اتصال مع السيد طارق اسويد، نفى هذه الادعاءات جملةً وتفصيلاً، مؤكداً أن ما ورد في المنشور يدخل في إطار حملة استهداف شخصية متواصلة يقودها المدون المذكور منذ فترة، على خلفية خلافات وقضايا معروضة أمام القضاء.
وأوضح طارق اسويد أن علي بكار سبق أن عمل معه لفترة من الزمن، ولا يزال مديناً له بمبالغ مالية، قبل أن يتحول الخلاف إلى سلسلة من الاتهامات المتكررة التي لا تستند إلى وقائع مثبتة. وأضاف أن المدون حاول، في مناسبات سابقة، ربط اسمه بقضايا لا علاقة له بها، من بينها نشر مقطع فيديو يتحدث فيه أجنبي عن عملية احتيال مزعومة بقيمة 90 ألف يورو، في محاولة لإيهام المتابعين بأن القضية تخصه، وهو ما نفاه بشكل قاطع.
وأكد اسويد أن الأسماك التي يتحدث عنها المدون ليست ملكاً له أصلاً، بل تعود إلى رجل أعمال معروف وفاعل في قطاع الصيد، معتبراً أن إقحام اسمه في الموضوع يهدف إلى التشهير والإساءة إلى سمعته المهنية.
وأضاف أن الادعاءات الواردة في المنشور بنيت على استنتاجات شخصية وتحليلات غير موثقة للصور، دون أي مستند رسمي أو تقرير صادر عن الجهات المختصة، مشيراً إلى أن قطاع الصيد في موريتانيا يخضع لرقابة عدة هيئات رسمية، وأن أي مخالفة محتملة لا يمكن إثباتها عبر منشورات في وسائل التواصل الاجتماعي، وإنما عبر الجهات الرقابية والقضائية المختصة.
وشدد على أن الاتهام العلني للأشخاص والشركات دون أدلة دامغة يمثل إساءة صريحة وتجاوزاً للقانون، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا اقتصادية وتجارية لها انعكاسات على سمعة المستثمرين والمتعاملين في القطاع.
وفي ختام تصريحه، أعلن السيد طارق اسويد استعداده الكامل لمناظرة علي بكار عبر أي وسيلة إعلامية أو منصة مفتوحة أمام الرأي العام، من أجل عرض الحقائق والوثائق وكشف ما وصفه بـ”التزييف المتعمد للوقائع”، مؤكداً أن القضاء سيظل الفيصل بين الأطراف في جميع القضايا محل النزاع.
ويأتي هذا الرد في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تحري الدقة والتثبت من المعلومات قبل نشرها، خصوصاً عندما تتضمن اتهامات تمس الأشخاص والمؤسسات دون الاستناد إلى أدلة أو أحكام قضائية نهائية.
