COD: لا لتحويل موريتانيا إلى دولة مخدرات (نص الوثيقة بالعربية والفرنسية)

يفيد تقرير للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات أن القارة الافريقية شهدت نموا مذهلا لهذه التجارة و خاصة الأنواع الاكثر خطورة منها. إلا أن إفريقيا الغربية و خصوصا الشريط الساحلي-الصحراوي هو أكثر مناطق القارة تأثرا بهذا الوباء الذي يعتبر السبب الرئيسي في زعزعة الاستقرار السياسي لشبه المنطقة و في عودة ظاهرة الانقلابات العسكرية و تقويض النشاط الاقتصادي كما يشكل سببا أساسيا في الأزمة التي تتخبط فيها دولة مالي حاليا .

أما في موريتانيا فإن المخدرات باتت مصدر أحاديث و انشغالات متعددة منذ سنوات بل أصبحت الآن شكوك و قرائن متواترة تؤكد كلها أن بلدنا أصبح من أكبر أوكار و مناطق عبور المخدرات في شبه المنطقة و أن الشبكات الإجرامية تبسط نفوذها المدمر في أعلى هرم الدولة.

و يكفي لتقدير حجم الكارثة و توغل تجارة المخدرات في دولتنا أن نستعرض بعض المحطات و القضايا المثيرة ذلت الصلة بالموضوع و كذلك جملة من القرارات القضائية و الأمنية المشبوهة الصادرة عن محمد ولد عبد العزيز و علاقات هذا الأخير ببعض الأوساط المافيوية.

قضايا مشبوهة…

* قضية طائرة نواذيبو: في يوم 2مايو2007 اكتشفت الشرطة الموريتانية على مدرج مطار نواذيبو شحنة كبيرة تقدر ب 629 كلغ من الكوكايين، بعد أن أفرغتها طائرة صغيرة و لاذت بالفرار. وفور اكتشاف هذه الشحنة تم تكليف فريق من المختصين برئاسة المفتش العام للدولة السابق، بالتحقيق في هذا الموضوع الخطير و قد خلص تقرير هذا الفريق إلى توجيه تهم إلي بعض المسئولين السامين في قطاع الأمن و طالب باسجوابهم، لكن ذلك التقرير بقي حبرا على ورق و دفنت القضية إلى يومنا هذا.

* قضية شاحنة (باص) نواكشوط : في شهر أغسطس 2007 أوقفت قوات الأمن شاحنة تحمل شحنة قدرها 760 كلغ من مادة الكوكايين. بعدها مباشرة تم اعتقال مواطنين موريتانيين بالإضافة إلى ثالث إفريقي يحمل جنسية فرنسية معروف بسوابقه الإجرامية في هذا المجال. و حكم على إثنين من المجموعة بالخبس 15سنة و 7 سنوات علي الثالث، قبل أن يصدر في 15فبراير 2011 مرسوم رئاسي يقلص عقوبة المجموعة بخمس سنوات. و في 13 يوليو 2011 – أي بشهرين بعد زيارة أداها لنواكشوط الجنرال آنطونيو أنجاي قائد أركان القوات المسلحة في غينيا بيساو الذي هو الآن موضع مذكرة توقيف بموجب اتهام قاض أمريكي له بتجارة المخدارات – أصدرت محكمة الاستئناف في نواكشوط حكما بتبرئة المجموعة.

* تحقيقات قناة كانال+ الفرنسية : في مارس 2010 بثت هذه القناة تقريرا خصصته لموضوع المخدرات في موريتانيا، خيث حصل الصحفيون الذين أنجزوا ذلك البرنامج على شهادات متواترة تشير ، بأصابع الاتهام إلى عقيد من الدرك الوطني شغل منصب المدير العام للجمارك. و عليه فإن تهمة تواطئ السلطة مع شبكات المخدرات تستمد مصداقيتها من الصمت المطبق الذي التزمته السلطات الموريتانية إزاء تهمة خطيرة موجهة لأحد القادة السامين للقوات المسلحة و قوات الأمن.

* اتهامات نوييل مامير : في 21 يناير 2013 اتهم النائب الفرنسي نوييل مامير محمد ولد عبد العزيز بأنه”راع للمخدرات”. و التزم هذا الأخير الصمت و لم يقدم شكوى إلا بعد أن أثارت المعارضة الموضوع.

* فضيحة “غاناغيت” : تتداول المواقع الألكترونية منذ أسابيع تسجيلات يسمع فيها صوت محمد ولد عبد العزيز يفاوض لإبرام صفقة مشبوهة مع عراقي يسمى علاوي يقيم في دولة غانا. و يدور الحديث المسجل خول تسليم شخنة لم تحدد طبيعتها تمكنت الصحافة بسهولة من ربطها ب”صناديق” أوصلتها كمبا با – وزيرة سابقة من وزراء الرئيس الحالي- إثر سفر غامض إلى بوركينا فاسو.

علاقات غامضة…

إلى جانب كل هذه القضايا المثيرة التي تشير إلى تواطؤ بين النظام الموريتاني و تجار المخدرات، فإن القرائن العديدة و اللقاءات الغريبة و الاعلانات الصحفية تجمع على علاقات و معاملات مشبوهة تربط محمد ولد عبد العزيز نفسه بعدة وجوه معروفة على الصعيدين الدولي و الإقليمي بالتورط في تجارة المخدرات من بينها:

* الجنرال آنطزنيو إنجاي من غينبا بيساو و هو موضع مذكرة بالاعتقال للاتجار بالكوكايين و قد استقبله ولد عبد العزيز في دجمبر 2010 في نواكشوط و أدى في نفس الفترة زيارة غامضة لنواذيبو.

* الشريف ولد الطاهر، مواطن مالي من منطقة أزواد يعتبر العقل المدبر لقضية طائرة البويينغ التي تم إحراقها في الشمال المالي سنة 2009 و هو موضع مذكرة اعتقال من الانتربول. و قد بينت التقارير الصحفية أنه وجد المأوى في موريتانيا و أنه كثير التردد على رئيس الدولة.

* محمد ولد أحمد ديه الملقب الروجي، و هو كذلك موضع مذكرة اعتقال دولية بنفس التهمة، و قد شوهد مؤخرا في تظاهرة عمومية في نواكشوط.

قرارات غريبة…

* إطلاق سراح مئات المتاجرين و المستهلكين للمخدرات من طرف النظام الحالي: تشهد السجون الموريتانية بانتظام تسريح أعداد كبيرة من المجرمين من أصحاب التهم الخطيرة مثل توزيع و حيازة الكوكايين و استهلاكها غالبا ما يقبض عليهم في حالة تلبس و مع ذلك يستفيدون من عفو رئاسي في مناسبا ت متعددة.

* إضعاف جهاز الشرطة الوطنية: بعد أن اكتسب عبر السنين خبرة كبيرة في مجال مكافحة المخدرات، سلب جهاز الشرطة كافة صلاحياته و المهام الموكلة إليه ووزعت بين وكالة الوثائق المؤمنة و الدرك الوطني و جهاز أمن الطرق الذي استحدث مؤخرا. و أصبع جهاز الشرطة في حال بطالة مقنعة.

أسئلة عالقة…

أمام الشبهات و الشكوك العديدة بشأن ضلوع النظام الحالي ورأسه محمد ولد عبد العزيز شخصيا في تجارة المخدرات، تصر السلطات الموريتانية على التزام صمت مطبق أقل مايقال عنه إنه مريب!. نستعرض في هذا المقام جملة من الأسئلة الملحة التي يتطلع الرأي العام إلى ردود شافيه عليها و هي: (1) ماذا كان الجنرال آنطونيو إنجاي يبحثه مع محمد ولد عبد العزيز خلال زيارته في شهر دجمبر 2010؟ و لماذا زار نواذيبو؟ (2) لماذا لا يرد محمد ولد عبد العزيز على التهم الموجهة له بالضلوع في قضية تبييض أموال شاركت فيها مستشارة مقربة له، هي كومبا با؟ إلى جانب المواطن المالي حامد عمر و العراقي علاوي؟ (3) لماذا حاول ثني الجهات التي أشرفت علي تسريب تسجيلات آكرا عن مواصلة سعيها إلي تسريب بقية الواثائق،إن كانت تلك التسجيلات مفبركة؟ (4)ألم يعترف بعض المقربين من ولد عبد العزيز أن الصوت الوارد في المكالمة هو فعلا صوته؟ (5) ألا يؤكد ماذكره صحفي رافق ولد عبد العزيز في رحلته المريبة إلي بركنا فاسو علي وجود صانديق مثيرة للإنتباه عند الوزيرة كمبا با ؟(6) لماذا لا يرد ولد عبد العزيز على اتهامه بإيواء أباطرة المخدرات المطاردين من طرف الإنتربول وبالارتباط بهم بصفة شخصية؟ (7) ماهي الأسباب الكامنة وراء غياب سياسة وطنية في مجال مكافحة المخدرات في حين تحظي مجالات عديدة بحملات إعلامية وتسن لها النصوص القانونية كما حدث مؤخرا مع زازو مثلا؟

انطلاقا من هذه القرائن و التهم الخطيرة بالتواطئ مع شبكات المخدرات الموجهة للسلطة القائمة،

فإن منسقية المعارضة الديمقراطية:

* تدعو كافة الموريتانيين و جميع القوى الحية الوطنية من مختلف المشارب السياسية و الاجتماعية و كافة النخب الوطنية (المجتمع المدني، رجال دين، شخصيات مستقلة) إلى استشعار الخطر المحدق و حجم التهديدات التي تخيم على بلدنا و على مستقبله بفعل الممارسات و النزعات الاجرامية للسلطة القائمة.

* تحذر الجميع من مخاطر تجريم الدولة الموريتانية وما قد ينجم عنه من انعكاسات خطيرة على سيادة البلد وعلي مستقبل الديمقراطية بل وعلى وجوده، نتيجة تحكم مافيا المخدرات في مراكز القرار.

* تفرض استقالة محمد ولد عبد العزيز من رآسة الجمهورية

* فتح تحقيق مستقل وشفاف حول ملف المخدرات في بلادنا

لا لتحويل موريتانيا إلى دولة مخدرات(اضغط  هنا للقراءة بالفرنسية)