رد على رد …”إل إدخل بين شقيقي اليسار يظاقو إعليه”

الزمان أنفو _ ما يعانى منه جميل منصور مستحكم عميق…هؤلاء الذين تشير إليهم، هم من بدأ و استهل المشوار بمحاولة انقلابية عرقية فاشلة،الأولى سنة 1987،و عندما قبض عليهم ذلك النظام الاستثنائي عاقبهم،بما يراه مناسبا،و هو ما يثير جدلا و نقاشا مشروعا، فى نظر كثيرين،بينما يرى بعض أنصار نظام معاوية ولد الطايع،حينها،أن الرجل و رموز نظامه لم يقوموا إلا بدفن الفتنة، على طريقتهم الخاصة، الطبيعية وقتها،مهما أثارت من نقاش مزمن متجدد،يهمل باستمرار،على غرار،ما أوردت، حيثيات و خطورة محاولة انقلاب بعض ضباط “اتكارير” و انعكاساتها المحتملة،أما أن يترك لهم الباب مجددا ليعيدوا تجارب انقلابية أو تخريبية أخرى،ربما أكثر دموية و تمزيقا لمصالحهم هم أنفسهم فى العيش المشترك السلمي الإيجابي الجامع،فهذا ما لا يستساغ،و هو مردود عليك،يا محمد جميل منصور.

و يثير استغرابى فى باب الجدل و بعد النظر ،متى كان جميل ندا فى هذا الباب، لزميله و رفيق دربه الحركي الرائد،سيد محمد ولد محم…جميل “حاجلك” قصة استلام مفاتيح “بيت خلية لكصر”،و رواية لك لها ليلة عشاءكم عندى بتنسويلم بنواكشوط،أنت و شقيقك روحك فى “اليسار الإسلامي”، س.محم….ههههه…غريبة “الأيام قلب”،و ذاكرتنا الجمعية تظل دائما مثقوبة نسبيا…!.
نعم لجيش جمهوري و بمقاييس احترازية صريحة أو ضمنية،لا لاكتتاب أي متطرف من أي مشرب فى صفوف الجيش أو أجهزتنا الأمنية،و خصوصا أصحاب النزعة لفلامية و الإيراوية،ذات النفس العنصري الصريح،و المهدد للنسيج الاجتماعي و الأمن الوطني،لا لتعيين المتطرفين فى المواقع القيادية الحساسة،لا لقبول ملف ترشح حساس لمتطرف صريح الصلة بالنزعات المتحيزة ضد العيش السلمي المشترك،المحصن للهوية الحضارية الإسلامية و التمسك بلغة القرآن.
أما ترشيح المتطرفين، فقد جرب و كم كاد أن يفجر الوطن،و لن نقبله مجددا،أما اكتتاب المتطرفين فخط أحمر!.
نعم لإقالة وزير الاقتصاد الحالي،المسيئ لسمعة جيشنا،لا لدخول “الأوباش” المتطرفين،مشاريع و مشرعى و مروجى الفتن، للقصر الرئاسي الرمادي.

“موجبه” تدوينة محمد جميل منصور هذه:”لفت انتباهي تعليق الأستاذ والوزير سيدي محمد ولد محم الأخير والذي اعتبرني أقصده ببعضهم، فاستعملها للتعليق على ما كتبت في شأن تصريحات سابقة للسيد عثمان كان عثر عليها بعضهم ونشرها دون سياقها ومناسبتها، واستدعى تعليق الأستاذ – الذي سبقه وأعقبه آخرون في التعليق على التسجيل المذكور – بعض الملاحظات ألخصها على النحو التالي :
1 – ليست مهمتي الدفاع عن السيد عثمان كان، ولا تقديم مبررات لأقوال وتصريحات لم يستشرني فيها ولا تعبر بالضرورة عن رأيي، كلما ما في الأمر هو محاولة وضع الأمور في نصابها في قضايا يصر البعض على تحميلها ما لا تحتمل في دفاع تلقائي عن ممارسات ومواقف تنتمي لفترات الضغط العنصري وتجريم بعض المكونات والفئات الوطنية.
2 – لا تستغربوا شعور البعض بشيء من الغربة في وطنه، خصوصا إذا كان الحديث عما كانت تشهده نقاط التفتيش في بعض خطوط النقل إلى الداخل، حيث تلحظ عين المهتم والمراقب بل الإنسان العادي سلوك التمييز السلبي الذي يصعب تفسيره بغير الخلفية التي لا تعترف بالوطنية للجميع.
3 – لكم كامل الحق في الدعم المطلق للحكومة الحالية، وتخطيء حين تتصور أن ثمة منافسة يقصر عنها غيرك أو يصل إليها، والموضوع بالمناسبة لا علاقة له بالحكومة والموقف منها، فالرجل أدلى بتصريحه بصفته الشخصية وأشهرا قبل استلام رئيس الجمهورية لمهامه، وبالتالي قبل الحكومات اللاحقة على ذلك.
4 – يحتاج موضوع الجيش الوطني إلى توقف، ولا يصلح في اعتقادي لأن يكون عنوانا لتجاذب سياسوي على لغة بعض جيراننا.
أن يكون الجيش الوطني، والصفة مثبتة بالمناسبة، قد شهد في تاريخه، وبفعل سياسة نظام قائم حينها تصفيات استهدفت مكونات عرقية محددة فهذه حقيقة تاريخية، تثبتها الوقائع وتؤكدها الاعتذارات والتعويضات التي أقرت رسميا حتى في عهد ذلك النظام، وأن تكون سياسة الاكتتاب والتصعيد في مرحلة معينة قد تأثرت بهذه الأجواء فأمر معروف وقائع وقرائن، وأن يدعو كل هذا إلى سياسة تعالج هذه الاختلالات وتصحح هذه الأخطاء، فأمر محمود مطلوب.
5 – من المهم رفض منطق المحاصصة لأنه يهد الدول ويفسدها، ومن المهم رفض منطق الإقصاء والتهميش والتمييز السلبي لأنه يناقض العدل ويخلق دواعي التوتر والفتنة، فالحل إذن في دولة المواطنة والمساواة التي تستصحب وتستحضر تنوع المجتمع وتعدديته.
في حالة كحالتنا بحكم ميراث ثقيل من الإقصاء، وفي بلد كبلدنا استعصم العديدون فيه بولاءاتهم العصبية فنالوا بها ما لا يستحقون وحرموا آخرين مما يستحقون، نحتاج إلى سياسة تطمئن وإجراءات تزيل الشعور بالغربة الذي خلفته سنوات الحيف والجمر وغذته دعايات متطرفة لا يخدمها شيء مثل ما يخدمها تطرف الإقصاء والاستهداف”.انتهى الاستشهاد.