وزير الصيد: ستتم تسوية قضية المفتشين

متابعة عبدالله محمد الفتح: خلاصة جزء المقابلة الخاص بقضية المفتشين المدنيين المطالبين بتسوية عاجلة لملفهم، أنه سيتم تشغيل حوالي 200 وتنال البقية الإنصاف بالتقاعد والتعويض ..

الزمان أنفو- تصريحات وزير الصيد خلال برنامج “لقاء خاص” بتلفزيون “الموريتانية ” تعكس إلمامًا واسعا بمشاكل القطاع وتحفزا للعمل على تطبيق سياسة تصب في مصلحة البلد والمواطن ،وبخصوص ملف المفتشين ، فلاشك أن ماذهب إليه في هذا الموضوع يستحق التثمين من كل المنصفين .. حيث نأمل أن يحرص الوزير على تطبيق توجيهات فخامة رئيس الجمهورية الرامية إلى ضرورة صون الحقوق، وقد اسبشر اغلب المشمولين بالملف بإعلان الوزير أنه سيتم تشغيل من يمكنه العمل منهم في حدود حاجة “خفر السواحل ” والعمل على دمج البقية، مشيرا الي أن عددهم حوالي 500..من بينهم من مات ومن تقاعد ومن دخل المهنة بعد تقاعده،
وقال إن الوزارة أنشأت لجنة لتسوية الموضوع في إطار
تسوية المظالم .مشددا على أن المشكلة المطروح الذي لم يحصل عليه اتفاقا لأن كل الذين يمكن دمجهم مصر على العمل مع أن “خفر السواحل” طاقة استيعابها محدودة رغم نيتها الحسنة اتجاههم ،وذكر أرقاما تصل ل200سيتم دمجها في العمل وتسوية قضية الضمان الإجتماعي للجميع بالدفع للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.وذكر أن حقوق الموتى من هؤلاء ستدفع لأحفادهم!!.
رغم أن أغلبية المشمولين بالملف يثمن خرجة الوزير الإعلامية التي طمأنتهم على أن حلحلة ملفهم ستتم يوما ما، لكنهم يتشبثون بمطلبهم الأساسي وهو التعجيل بتسوية الموضوع ، وخصوصًا أولئك الذين لايتوصلون برواتبهم منذ تم ظلمهم، “إن كانت راتبنا زهيدا، فيظل أفضل من لاشيء”..يعلق البعض ويذهب البعض إلى أن إشارة الوزير إلى إعطاء حقوق الموتى ل “أحفادهم ” غير مبشرة .
يبقى أن نوضح أن إشارة الوزير إلى هناك العشرات يتم تشغيلهم بالتناوب لاتتعلق بالمطالبين بالتسوية ،،
،فهل تمت مغالطة الوزير ؟!
وهل كان دقيقا حين ذكر أن مصدر رواتب المفتشين كان نسبة 48 بالمائة التي تعود لخفر السواحل من محاصيل الغرامات والتي أصبحت 15بالمائة..؟!

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى