كاتب ينتقد عجز محكمة الحسابات عن معاقبة المفسدين
الزمان أنفو (نواكشوط): وجّه الصحفي الهيبة الشيخ سيداتي انتقادات حادة لأداء محكمة الحسابات، متهماً إياها بعدم ممارسة صلاحياتها القانونية في محاسبة المسؤولين عن أخطاء التسيير، رغم مرور أكثر من ثلاثة عقود على إنشائها.
وقال الهيبة، في تدوينة نشرها على صفحاته الرسمية، إن المحكمة “لم تعقد منذ تأسيسها جلسة واحدة تصدر فيها حكماً يتعلق بخطإ تسيير”، مكتفية ـ حسب قوله ـ بإعداد تقارير تشخيصية تصف مظاهر الفساد دون ترتيب عقوبات، وكأنها “جهة رصد لا جهة مساءلة”.
وأوضح أن القانون يخول للمحكمة إدانة المسيّرين المخالفين، واسترجاع الأموال المختلسة، ومنعهم من التسيير، إضافة إلى إحالة الملفات ذات الشبهات الجنائية إلى النيابة العامة، متسائلاً إن كانت المحكمة قد فعلت ذلك هذه المرة بخصوص مليارات شركة صوملك وغيرها من الملفات المثيرة للجدل.
كما أشار إلى أن بعض عمليات التفتيش التي أجرتها المحكمة خلال سنتي 2022–2023 لم تُدرج نتائجها في التقرير النهائي، مما يثير ـ بحسبه ـ تساؤلات حول الانتقائية والتمييز في عرض النتائج.
وانتقد الصحفي كذلك ما وصفه بـ”الغموض المقصود” في تحديد المسؤوليات داخل المؤسسات التي رصد التقرير فيها اختلالات، حيث أصبحت المحكمة تكتفي بعبارة “ردّ المسير” بدل تحديد صفته أو هويته، مما يضعف من قيمة التقرير الرقابية ويعقّد المساءلة.
ورغم انتقاداته، اعتبر الهيبة نشر التقرير “مكسباً مهماً للشفافية” وخطوة في سبيل تعزيز الرقابة الشعبية على المال العام، لكنه شدد على أن ذلك “لا يكفي ما لم يُحاسب المتورطون فعلاً”، متسائلاً:
“إلى متى سيظل هدر 18 مليار أوقية في صوملك جريمة بلا مجرمين؟ وكيف يُكافأ من أثبت التقرير سوء تسييره بالترقية بدل المحاسبة؟”
وختم بالقول إن هيبة محكمة الحسابات كمؤسسة دستورية تتطلب أن تكون حصناً حقيقياً للمال العام، لا مجرد هيئة تقريرية بلا أثر قضائي.
