مالي تُجبر واشنطن على التراجع عن قرار فرض “ضمان التأشيرة” على مواطنيها
(نواكشوط – الزمان أنفو): أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية رسميًا سحب جمهورية مالي من قائمة الدول الخاضعة لبرنامج «Visa Bond»، الذي كان يُلزم طالبي التأشيرة من بعض الدول، بينها موريتانيا ونيجيريا وعدد من الدول الإفريقية، بدفع كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار أمريكي.
ويأتي هذا القرار بعد أشهر من التوتر الدبلوماسي بين باماكو وواشنطن، إثر رفض الحكومة المالية لهذا الإجراء واعتباره انتهاكًا لسيادة الدول الإفريقية وتمييزًا غير مبرر ضد مواطنيها. وردّت مالي حينها بقرار المعاملة بالمثل، فارضةً إجراءات تأشيرة مماثلة على المواطنين الأمريكيين، في خطوة وُصفت بأنها نادرة في إفريقيا.
ويُنظر إلى تراجع واشنطن اليوم باعتباره انتصارًا دبلوماسيًا لباماكو، التي نجحت في فرض احترام متبادل في علاقاتها الخارجية، وتأكيدًا على أن الندية والسيادة ليستا مجرد شعارات، بل مواقف تُترجم على أرض الواقع.
ويأتي هذا التطور في سياق تحوّل متسارع في علاقات دول الساحل مع القوى الغربية، بعد أن تبنّت مالي والنيجر وبوركينا فاسو نهجًا يقوم على الاستقلال السياسي والانفكاك من الهيمنة التقليدية، مع تقارب متزايد مع روسيا وتكتل إقليمي جديد يعرف باسم تحالف دول الساحل. ويُعدّ هذا القرار الأمريكي الجديد إشارة واضحة إلى إعادة حسابات واشنطن في المنطقة بعد سلسلة من الانتكاسات الدبلوماسية.
