الشرطة الاقتصادية تحقق في الجانب العقاري من «ملف مدوني الخارج»
الزمان أنفو (نواكشوط):
باشرت الشرطة المختصة في الجرائم الاقتصادية التحقيق مع عدد من الموقوفين في الملف المعروف إعلامياً بـ«ملف مدوني الخارج»، وفق ما نقلته وكالة الأخبار المستقلة عن مصادر وصفتها بالخاصة.
وأوضحت المصادر أن التحقيقات تركز بشكل خاص على الجانب العقاري، والشبهات المرتبطة به، وذلك بعد دخول شرطة الجرائم الاقتصادية على خط القضية، عقب أكثر من شهر من احتجاز الموقوفين لدى جهاز أمن الدولة.
وكان الموقوفون قد احتُجزوا في ظروف أمنية مشددة، حالت دون تمكين ذويهم ومحاميهم من لقائهم، فيما أكمل غالبية المعنيين شهرهم الأول خلف القضبان دون صدور توضيح أمني رسمي بشأن تفاصيل الملف.
وفي منتصف أكتوبر الماضي، أصدرت النيابة العامة بياناً بشأن الإجراءات المتخذة في إطار البحث الابتدائي في القضية، أوضحت فيه أن الفقرة الأخيرة من المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية تستثني المشتبه فيهم في جرائم أمن الدولة والإرهاب من حق الاتصال بمحاميهم خلال فترة الحراسة النظرية، مع التأكيد على عدم الإخلال ببقية الضمانات القانونية المكفولة لهم.
كما أشارت النيابة إلى أن القانون يجيز تأخير الاتصال بالمحامي متى اقتضت ضرورة البحث ذلك، بناءً على طلب معلل من ضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث الابتدائي، ووفق الضوابط القانونية المحددة.
ويضم الموقوفون على ذمة القضية عدداً من أقارب مدونين مقيمين في الخارج، إلى جانب إعلاميين وسماسرة عقار وملاك صرافات وعاملين فيها.
ويأتي انتقال التحقيق إلى الشرطة الاقتصادية ليفتح مساراً جديداً في القضية، خصوصاً فيما يتعلق بالشبهات العقارية والمالية التي باتت تشكل محوراً أساسياً في مجريات البحث.
