تصالح بين نقيب الصحفيين والمدير الناشر ل”شي إلوح افش”
تم مساء أمس بمبادرة كريمة من بعض الزملاء ، لقاء مصالحة ومصارحة ـ كما وصفه أحمد ولد السالك في صفحته ـ بين الأخ الزميل النقيب الحسين ولد مدو والأخ الزميل عبد الله ولد أشفغ المختار المدير الناشر لموقع ” شي الوح فشي” ، وفي ختام اللقاء أعرب الطرفان عن طي حالة ” العتب ” التي ظهرت مؤخرا في الإعلام ، ورتب اللقاء كل من مدير اذاعة انواكشوط الحرة ” محمد محمود أبو المعالي” والمدير الناشر لموقع الطوارئ شنوف ولد مالوكيف.
ونورد هنا التصريح الذي أثار عبدالله ولد اتشاغ المختار،وهاجم بسببه النقيب كما لو أن كلامه(النقيب) كان هجوما على رابطة الصحفيين،وسنورد أيضا هجوم ولد اتشفاغ المختار، ونبدأ بنص التوضيح الذي وجه نقيب الصحفيين للرأي العام بعد هجوم المدير الناشر ل”شي إلوح افشي ” عليه:
لاثنين, 15 أبريل 2013 16:00
تابعت للتو بيانا نشر علي موقعكم الموقر موقع من قبل المستشار زميلي عبد الله اتشاغ المختار – سامحه الله – وسأوفر على نفسي الرد علي باقي الأحكام القيمية من قبيل اتهامي المضحك بعدم الانتماء للمهنة والسب والقذف و لأن عقدي الفعلي هو مع الصحفيين والرأي العام فسأكون مضطرا لإبداء التوضيحات التالية :
ـ الرأي الذي نشرته أمس بطلب من الزملاء في السراج للاستفسار عن رسالة للأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب لم يتعرض مطلقا إلا لتقييمي لهيئة اتحاد الصحفيين العرب ، وما كنت اعتبر أن من المناسب أن يشعر آخرون بأنهم معنيون به ولا أن يقبلوا لأنفسهم بان ينزلوا هذا المنزل في الرد علي ما لم يوجه إليهم وبالأسلوب الذي لا يشرف أي ممتهن
ـ بخلاف ذلك يبدو إن الرأي الذي نشرتموه لزميلى عبد الله لا يدخل ضمن حق الرد المكفول بقانون حرية الصحافة وإنما ضمن حق الرد بالحسانية المشمول بحرية التعبير ، ولان المستشار بحكم طبيعته بحاجة إلي تدقيق معلوماته ، بودي كشف مجموع ما نشره من معلومات مغلوطة للرأي العام والإبقاء له علي حرية الرأي في القذف والسب كحالة مدرسية للخلط بين قدسية الخبر وحرية الرأي
ـ اكتتبت بوزارة الصحة سنة ألفين وأربعة في مسابقة وطنية طلب خلالها متخصصان في الإعلام و الاتصال ولم يوجد إلا متخصص واحد كنت أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا ، وأعيد المقعد الثاني إلي باقي التخصصات القانونية والاقتصادية ، وزاولت عملي بخلية الاتصال بها لعدة سنوات ساهمت خلالها قدر جهدي في تيسير أعمال الصحفيين وترقية الإعلام الصحي
ـ لم يحصل لي الشرف مطلقا بالتعرف طيلة حياتي علي الوزيرة بنت يمر التي ذكرها الزميل في الصفقة الغامضة ، و لم احتج بفضل الله خلال مساري الدراسي أو المهني للاستعانة بوزير ولا بوزيرة للفوز في المسابقات
ـ بطلب رسمي من المعهد العالي وليس مني ، وبطلب رسمي من وزارة التوجيه الإسلامي تمت إعارتي رسميا من وزارة الصحة سنة ألفين وتسعة إلي المعهد العالي للتدريس بقسم الإعلام والحضارة وما زلت أزاول مهنتي هناك
ـ التصنيف الوظيفي إداري مدني أو مالي أو مهندس يعود إلي الوظيفة العمومية ويمكن أن تسألوها عنه ولا دخل للفرد ولا للقطاع فيه
ـ عقود غامضة مع الجيش لا وجود لها مطلقا ـ
ـ عقود غامضة مع الدرك مغالطة مكشوفة فانا أتكفل بمجرد التصحيح الإعلامي للمجلة الفصلية الدرك رفقة خمسة زملاء من خيرة الإعلاميين وبمبلغ زهيد يا عبد الله
ـ صحيح إنني مفعول بي ولكن من طرف الصحفيين حينما انتخبوني مكرها لا راغبا واؤتمنت من قبل أزيد من تسعين بالمائة من صحفي موريتانيا وبهم ولهم حققت مكاسب وواجهت مصاعب وبهم ولهم أعمل وأناضل من أجل تكريس المعيارية في الحقل وترقية الجسم الصحفي وأخلاقيات المهنة ،وتلك مهمة نبيلة لن يظل صاحبها بمنأى عن النصال والنبال والنيران و لو كانت صديقة.
هجوم عبد الله أتفغ المختار على النقيب الحسين ولد مدو:
طالعنا في الموقع الإليكتروني لجريدة (السراج) تصريحا للمدعو الحسين ولد امدو، صال فيه وجال في جملة من المتناقضات لعل أبرزها كون تأكيد اتحاد الصحفيين العرب باحتكار تمثيل موريتانيا لصالح رابطة الصحفيين الموريتانيين “لا يغير أي شيء ولا يُضيف أي شيء للمشهد الإعلامي في موريتانيا”.
وهي كلمة حق أريد بها باطل، إذ أن هذا القرار لم يضف أي جديد للحسين، الذي تجشم الصعاب وسهر الليالي، وتسكع في كل مؤتمرات اتحاد الصحفيين العرب، بحثا عن موطئ قدم فيه، وكانت أبواب العرب تغلق أمامه، للأسف، في كل مرة، وفي مشهد مهين لمن يدعي تمثيل الصحافة الموريتانية، لذلك لا نلومه اليوم على كيل الشتائم لهم حين لفظوه، وإن كنا نلومه على التودد والتوسل لهم ليحضنوا نقابته طيلة السنوات الثلاث الماضية. أسترسل الزميل الحسين، المفعول به، في تصريحه معتبرا نقابته، أو نقابة الفاعل المستتر، أكثر تمثيلا للصحافة الموريتانية ، وهو ادعاء لا أكثر ، ومنطق إقصائي وتزوير يدركه الصحفيون، خاصة أننا في رابطة الصحفيين لا نقبل غير الصحفيين المهنيين الذين يعيشون من المهنة، وهنا تجدر الإشارة إلى أن النقيب المزعوم فار من الخدمة العمومية، إذ تم اكتتابه موظفا عموميا بصفة مهندس مدني في وزارة الصحة، وفي ظروف أقل ما يقال عنها إنها غامضة، حيث وقعت وزيرة الوظيفة العمومية يومها السالكه منت يمر على قرار تعيينه صباح انقلاب 3 اغشت 2005 ولا زال يتقاضى راتبه الذي لم يتم تعليقه أيضا ضمن طبخة فساد لا غبار عليها …كان حريا بالنقيب أن يتورع عن المال العام وأن يكون قدوة…وأن يتذكر أنه مهنس مدني لا يعمل لأي مؤسسة إعلامية، اللهم باستثناء صفقة غامضة مع مؤسسة الجيش الوطني للإشراف على مجلته، وأخرى أكثر غموضا مع الدرك الوطني للإشراف على مجلته أيضا، ولكن بعمولة سخية هذه المرة؟ أين النزاهة والأخلاق من كل هذا؟ وهل الحسين مهندس مدني فعلا؟ كان بإمكاننا في رابطة الصحفيين أن نتجاهل تصريح المدعو ولد أمدو، لأننا نرى أن بيته من زجاج، وفي غنى عن رشق الآخرين، بدليل أنه نقيب غير شرعي، ليس لأنه مهندس مدني موظف لدى الحكومة فحسب، بل لأن نقابته المزعومة غير شرعية أيضا، والقانون صريح وواضح بشأنها، حيث أنها تجمع موظف القطاع العام وموظف القطاع الخاص الأمر الذي يحظره القانون، مثل جمعها لرب العمل مع موظفه تحت سقف واحد..فساد هو الآخر وتزوير ولكن في أوراق رسمية. كان على قوم ولد أمدو، المفعول به، أن يراجعوا نص القانون أولا، وأن يعيد النقيب المزعوم للخزينة العمومية المال العام الذي تحايل عليه طيلة السنوات الفارطة، وأذكر المفعول به أن الصحافة تكتسب هذه الصفة بالحضور والأداء والفاعلية والتأثير في الرأي العام، وأن الرابطة تمثل الصحفيين بالفعل، لا الصحفيين بالقوة، وأننا كسبنا جولة اتحاد الصحفيين العرب، كما كسبنا قبلها جولة الإتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين الأفارقة، ولكن بصمت ودون تضليل للرأي العام، وإن عدتم عدنا.
(عضو المجلس الوطني لرابطة الصحفيين الموريتانيين)
مستشار رئيس الرابطة
تصريح النقيب ل “السراج” الذي دفع ولد اتشاغ المختار للهجوم على النقيب دون سابق إنذار:
قال نقيب الصحفيين في موريتانيا الدكتور الحسين ولد امدو إن رسالة الأمين العامة لاتحاد الصحفيين العرب الأخيرة والقاضية باحتكار تمثيل موريتانيا لصالح رابطة الصحفيين الموريتانيين لا تغير أي شيئ ولا تضيف أي شيئ للمشهد الإعلامي في موريتانيا، وإنما تؤكد قطيعة الاتحاد مع نصوصه ومع الجسم التمثيلي للصحفيين ومع عذابات الصحفيين
وقال الدكتور الحسين إن رسالة اتحاد الصحفيين العرب مثل زيارته الأخيرة إلى موريتانيا لم تضف أي قيمة إيجابية، فكل ما كان هو تقديم درع رسمي لصالح السلطة، وتزييف التمثيل الإعلامي في موريتانيا والسعي الحثيث إلى القضاء على التعددية بشكل كامل، وتكريس الأحادية وحمايتها.
ويضيف النقيب ولد امدو ” إن الملاحظة الأبرز في مؤتمرات هذا الاتحاد أنه كلما عقد دورة في بلد غاب ذلك البلد عن قرارات ونقاشات الاتحاد، حيث يختصر النقاش والأداء في قضايا أخرى لا تمس هموم الإعلام وحرياته وتعزيز مساراته وحماية منتسبيه.
وقال النقيب الحسين إن النقابة ومكتبها متمسك بأحقيته لتمثيل الصحفيين العرب ويعتقد أنه ليس في صراع مع أي طرف في موريتانيا، لكننا يضيف النقيب ” في صراع مع الاتحاد لتطبيق نصوصه والالتزام بقرارات المكتب الدائم بشأن تمثيل موريتانيا”
ويقول النقيب إن هيأته النقابية تقدمت بمقترح للحل لاقى ترحيبا من دورة المكتب الدائم للاتحاد في بغداد قبل فترة، ويقضي بإقامة جمعيات عمومية تحت إشراف الاتحاد، ليكون تمثيل موريتانيا محسوما للهيئة الأكثر تمثيل وانتسابا في موريتانيا”
ويضيف النقيب لقد قبل المكتب التنفيذي هذا المقترح وانتظرنا فترة طويلة جدا من البدء في تنفيذه بشكل فعلي، قبل أن يفاجأنا وفد الاتحاد خلال زيارته الأخيرة بالمطالبة بحل الهيئات النقابية في استهتار واضح بقيم التعددية وتكريس قوي للأحادية.
ويضيف النقيب ” ليس بإمكان المكتب التنفيذي للنقابة ولا النقيب إعلان حل نقابة أنشأها الصحفيون الموريتانيون ويديرونها عبر نظم ولوائح ديمقراطية، وتشمل أزيد من 90% من منتسبي الحقل وهي الممثل الأول لهم في كل الهيئات المحلية والدولية
وختم نقيب الصحفيين تصريحه للسراج بالقول، كنا نتوقع أن يحمل هذا الاتحاد الشموع لينير ليل الصحفي العربي ويتحمل همومه، وأن تهتم زيارته الأخيرة لموريتانيا بقضايا الصحفيين الموريتانيين ومظالمهم وأن تجد قضية الزميل ماموني ولد المختار ومعاناة المتعاونين في الإعلام العمومي نصيبا من اهتمام وفد هذا الاتحاد لكنهم آثروا طريقا آخر يبتعد عن هموم الإعلام وقضاياه وتعزيز حرياته وتثمين مكاسبه، ليواصل بذلك هذا الاتحاد الرسمي أو شبه الرسمي الاستلقاء خارج الزمن، بعيدا عن الإعلام العربي وقضاياه وهموم الصحفيين.
