الحكومة تبيع 12.500 متر مربع من مدرسة الشرطة لمقربين من النظام لأغراض تجارية
ديلول: علم موقع “ديلول” ان الحكومة باعت قبل ايام الجزء الشرقي من مدرسة الشرطة الممتد علي طول شارع المختار ولد داداه، لمقربين من النظام بملغ 300 مليون اقية، علي ان تخصص المساحات المبيوعة لبناء محلات تجارية.
وتبلغ هذه المساحات 12.500 متر مربع، بطول 500 متر علي شارع المختار ولد داداه وبعمق 25 مترا داخل المدرسة.
وتشمل هذه المنطقة اهم واخطر منشات المدرسة الوطنية للشرطة ـ التي انجزتها السعودية في الثمانينات ـ بما في ذلك حقل الرماية للتدريب، الوحيد في موريتانيا المغلق والذي يستجيب للمعايير الدولية، كما يشمل سراديب تحت الارض مجهزة وآمنة لمختلف التدريبات علي انواع الاسلحة وصيانتها وتجريبها والتخلص من الذخيرة وهو الوحيد المتوفر لدي شرطة دول غرب افريقيا.
كما تشمل المنطقة محطة للبنزين ومرآبا لكافة السيارات التابعة للادارة العامة للامن الوطني وهو مجهز تجهيزا تقنيا عصريا لصيانة السيارات أو اصلاحها اضافة الي منشآت اخري مهمة يتعلق بعضها بإيواء المعتقلين والتحقيق معهم وتامين الاكثر منهم خطرا.
وتواجه عملية البيع هذه انتقادات كبيرة، تأسيسا علي انها تتعلق بمؤسسة سيادية ستفقدها اجزاء هامة من ممتلكاتها الحيوية الضرورية للقيام بمهامهما، كما سيعرض هذه المؤسسة للخطر من خلال وجود محلات تجارية محاذية لها، بحيث يمكن لأي شخص علي سطح احد هذه المحلات ان يراقب ما بداخل مدرسة الشرطة وإلحاق الضرر بها اذا اراد ذلك.
ويقول بعض المنتقدين لعملية البيع ان المبررات التي قدمتها الحكومة لهذه العملية، مبررات واهية وتنم عن استهجان النظام بمصالح موريتانيا العامة وتغليب عليها مصالح ضيقة لاشخاص مرتبطين بمراكز القرار.
وتجدر الاشارة الي ان الحكومة سبق أن اعلنت تنازلها عن اجزاء من مساحات المدرسة الوطنية للشرطة والملعب الاولمبي وذلك بقرار من مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ 27 سبتمبر 2012 الذي نص علي تخصيص 48 قطعة ارضية واقعة علي شارع المختار ولد داداه للأغراض التجارية وبيعها بالمزاد العلني.
ويوضح البيان المشترك لوزراء الداخلية والمالية والاسكان والثقافة والشباب والرياضة، الذي يقترح علي الحكومة طرق بيع هذه القطع الارضية، انها مقتطعة من الاجزاء المطلة علي شارع المختار ولد داداه من المدرسة الوطنية للشرطة والملعب الاولمبي.
وقد بررت مقدمة بيان الوزراء المشترك عملية التنازل عن اجزاء من المؤسستين وبيعها، بانها بتعليمات من رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، الداعية الي عصرنة مدينة نواكشوط وتثمين ثروتها المعمارية لتكون اكثر جاذبية بوصفها عاصمة وطنية.
تجدر الاشارة الي انه في ظل نظام ولد عبد العزيز تم هدم “بولكات” ومباني المسيقي العسكرية وبيع اراضيهم بطرق غير شافافة لمقربين من ولد عبد العزيز، كما شهدت نواكشوط توزيعات لعشرات الهكتارات بنفس الطريقة وانتزاع اراضي عديدة من اصحابها.
