استئناف محاكمة سجناء “اركيز”

استأنفت محكمة الجنايات بمدينة روصو، الثلاثاء، جلسة محاكمة 43 متهما في أحداث شغب وقعت في مدينة اركيز، بولاية اترارزة،شهر سبتمبر الماضي.

وكانت المحكمة قد بدأت أمس الاثنين، وسط متابعة واهتمام كبيرين، لمعرفة الذي سيصدر بعد اكتمال استنطاق المتهمين، ومرافعات المحامين والادعاء.

واعتبر المحامي محمد المامي مولاي أعلي عضو في هيئة الدفاع عن السجناء، أن “المتهمين 43 طال ظلمهم، وآن لمعاناتهم ومعانات أهلهم أن تنتهي”.

بينما القاضي يستجوب السجناء داخل قاعة المحكمة، تجمهر العشرات من أسر المتهمين، ونشطاء حقوققين أمام البوابة الرئيسية ينتظرون ما ستؤول إليه المحاكمة.

وردد المتجمهرون هتافات تندد بسجن المتهمين، مطالبين بإطلاق سراح “سجناء رأي”.

وقالت والدة أحد السجناء، إن ابنها منذ ثمانية أشهر وهو في السجن، لأنه عبر عن رأيه بخصوص أحداث اركيز دون أن يكون حاضرا لأعمال الشغب.

تتحدث بحسرة عن غياب ابنها عنها لثمانية أشهر، معتبرة أنه معيلها الوحيد، ولا يمكنها التفريط به، وتركه للسجن.

تتابع في حديثها: “الله أعلم بحالي، منذ ثمانية أشهر وابني غائب عني، فلم يرتكب جرما يستدعي الزج به في السجن، أناشد الدولة لإطلاق سراح أبنائنا”.

أما إحدى المشاركات في الوقفة أكدت أنها توجد في روصو منذ ثمانية أشهر للمطالبة بإطلاق سراح “أبنائهم الذين لم يرتكبوا جريمة بحق الدولة”.

وأَضافت أن ملف أحداث اركيز يجب طيه بإطلاق سراح السجناء، معتبرة أنه تم رد الاعتبار إلى مدينتهم بتوفير الخدمات الأساسية التي كانت سبب “غضب” ساكنة اركيز.

وكان الأمن الموريتاني، قد اعتقل عشرات الأشخاص على خلفية الأحداث التي شهدتها مقاطعة اركيز بولاية ترارزة، شهر سبتمبر من العام الماضي، احتجاجا على رداءة الخدمات الحكومة في المدينة، لكن الاحتجاجات تحولت إلى أحداث شغب طالت مؤسسات عمومية كشركة الكهرباء ومركز الوثائق المؤمنة، كما سقط جرحى في الأحداث.

وبعد التحقيقات تم إطلاق سراح عدد منهم، فيما أحيل البقية إلى مدينة روصو عاصمة الولاية في إطار متابعتهم قضائيا.

وسبق لهيئة الدفاع عن سجناء اركيز أن عبرت عن “قلقها الكبير” من مسار الإجراءات المتبعة في الملفين المشمول فيهما تسعة و أربعون شابا من أبناء مقاطعة اركيز.

واعتبرت الهيئة أن ” الملفين تخللهما انتهاكات شملت سوء المعاملة أثناء الحراسة النظرية، والحبس الاحتياطي لعشرات المشمولين في الملف، رغم انعدام مبرراته، وتجاوز قواعد الاختصاص الترابي للضبطية القضائية“