الأوربيون يطالبون بتحسين بنود اتفاقية الصيد

اجتمعت صباح اليوم الثلاثاء اللجنة المشتركة الموريتانية الأوربية للصيد المشكلة فى إطار ابروتكول اتفاق الصيد البحري بين موريتانيا والإتحاد الأوربي. واكد الشيخ ولد احمد المستشار الفنى لوزير الصيد والاقتصاد البحري رئيس الجانب الموريتانى فى كلمة بالمناسبة على الأسس الثابتة لسياسة الصيد فى موريتانيا القائمة على حماية المصادر البحرية فى المصائد الوطنية والحفاظ على مصالح الصيادين الموريتانيين.

وأضاف أن هذا الاجتماع يأتى قبل مواعيد مهمة للاتفاق المتعلق بالصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي . يأتي هذا الاجتماع في وقت اعلن فيه نواب أوروبيون اشتراكيون إسبان عن مطالبة المفوضية الأوروبية بتحسين البنود الفنية والاقتصادية في اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا. وذكر النواب الاشتراكيون خوان فرناندو لوبيز أجيلار وأنطونيل سانشيز بريسيدو ودولوريس جارسيا إيريرو في بيان أنهم بعثوا برسالة إلى المفوضة الأوروبية للصيد ماريا داماناكي قبل اجتماع اللجنة المختلطة بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا المقرر في 17 و18 من الشهر الجاري بالبلد الأفريقي. ويطالب النواب في الرسالة بضمان عودة الأسطول إلى السواحل المورتيانية وكذلك السماح بتفريغ الشحنة في موانئ جزر الكناري. ورفضت لجنة الصيد بالاتحاد الأوروبي في مايوالماضي الاتفاق في بنوده الحالية وانه في حال التصويت عليه في نفس اوضاعه، فان البروتوكول لن يمكن اقراره. وطالب نائب الحزب الشعبي ورئيس لجنة الصيد في البرلمان الاوروبي جابرييل ماتو المفوضية “بتعديل بروتوكول الصيد” ليكون في صالح الاسطول الاوروبي. وانتقد ماتو دفع الاتحاد لموريتانيا 70 مليون يورو سنويا لاعتبار ان الاتحاد الاوروبي “يهدي الأموال في فترة أزمة وتراجع الانفاق”. وسيصدر البرلمان الأوروبي قرارا حول البروتوكول في اكتوبر المقبل.

صحراء ميديا