بعض تفاصيل نقاش جلسات الحوار يوم أمس

خصصت الجلسة الثانية من الحوار بين وفدي ائتلاف أحزاب الأغلبية الحاكمة في موريتانيا ومنسقية أحزاب المعارضة الديمقراطية لعرض مضامين وثيقة سبق للمنسقية أن أصدرتها ردا على تحديد اللجنة المستقلة للانتخابات ..

للفترة ما بين منتصف سبتمبر ومنتصف أكتوبر كموعد لإجراء الانتخابات المحلية والتشريعية المؤجلة، وهو الموعد الذي تم تأجيلها إلى الـ 23 نوفمبر بطلب من المعاهدة من أجل التناوب السلمي؛ شريك الأغلبية في الحوار الأول.

وتضمنت الوثيقة رؤية المنسقية للحالة السياسية، وشروطها الضرورية للمشاركة في أي عملية انتخابية من أبرزها أربعة متطلبات قالت إنها أساسية لأي عملية انتخابية “جدية ونزيهة”، تتمثل في توفر إشراف سياسي ذي مصداقية حقيقية، ومؤسسات انتخابية موثوق بها، وحياد تام للدولة وأجهزتها، وتحضير مادي وفني مرض.

وطالبت وثيقة المنسقية، في جانبها المتعلق بالإشراف السياسي، بتشكيل حكومة توافقية يقودها رئيس وزراء يتمتع بكل الصلاحيات الضرورية، معتبرة أن الوزير الأول الحالي مثل رئيس الدولة ليسا مؤهلين للإشراف على انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، لكن رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير أبلغ الرئيس محمد ولد عبد العزيز بتخلي المنسقية عن شرط الحكومة التوافقية خلال لقاء جمعهما الأسبوع الماضي.

واشترطت الوثيقة إعادة تشكيل وتعيين أعضاء المؤسسات الانتخابية بصفة توافقية، ويتعلق الأمر -حسب وثيقة المعارضة- بالمجلس الدستوري رئاسة وعضوية، واللجنة الانتخابية، وإدارتي الحالة المدنية والسجلات الانتخابية، وذلك من أجل ضمان مصداقية تلك المؤسسات.

وحددت المنسقية جملة من الإجراءات ترى أنها كفيلة بضمان حياد الإدارة، من بينها إعداد قانون جديد يتناول حياد الدولة في اللعبة السياسية وفي المنافسة الانتخابية، وتعهد قادة المؤسسة العسكرية والأمنية بصفة علنية بالبقاء على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين، ودمج كتيبة الحرس الرئاسي في الجيش بحيث تكون جميع هيئات الجيش تابعة لقيادة واحدة.

وطالبت المعارضة أيضا بالكف عن دعوة الناخبين إلى الاقتراع قبل وصول عملية التقييد السكاني الجارية إلى نسبة 90% من السكان، ووصول عملية سحب هويات الناخبين إلى نسبة 80% من مجموع الناخبين، مع تحديد تاريخ الاقتراع بصفة توافقية.

وبرغم التسريبات التي تحدثت عن جودة مناخ الحوار وجدية النقاشات، والاحترام المتبادل بين المتحاورين، واستعداد كل منهما لسماع حجة الآخر، والالتزام بنقل اقتراحاته إلى مرجعيته، فإن الخشية من فشل الحوار لا زالت تساور بعض المراقبين السياسيين، نظرا لاستحالة إقدام الطرفين على تنازلات جذرية في نهاية المطاف، ما لم تكن هنالك ضغوط أكبر من تحملهما، خاصة من طرف الشركاء الاقتصاديين وممولي العملية الانتخابية.

ووصف البعض جلسة الحوار الثالثة؛ والتي من المقرر عقدها اليوم، بالحاسمة، بعد أن يعود الطرفان بإجابات نهائية من مرجعياتهم السياسية.(نقلا عن أقلام)