نواب معارضون يحتجون على تعديلات النظام الداخلي: “تضييق واستبداد وقتل للبرلمان”

الزمان أنفو (نواكشوط) – عبّر عدد من نواب المعارضة عن رفضهم لتعديلات النظام الداخلي للجمعية الوطنية التي تم التصويت عليها اليوم الأربعاء، واصفين إياها بأنها تمثل تضييقاً على العمل البرلماني وتمس بصلاحيات النواب.

وأكد النائب محمد الأمين سيدي مولود أن النظام الجديد يعكس “موجة قمع واستبداد”، متهماً النظام الحاكم بمصادرة صلاحيات البرلمان تحت شعار “الإجماع الوطني”، وأضاف أن المعارضة ستطعن في هذه التعديلات أمام المجلس الدستوري.

أما النائب محمد بوي ولد محمد فاضل، فقد استنكر تصويت فريق “تواصل” المعارض لصالح التعديلات، واعتبر أن البرلمان تم “تحويله إلى ثكنة عسكرية”، مطالباً بتحويل ميزانيته إلى مجالات أخرى.

النائب مريم بنت الشيخ رأت أن النظام الجديد زاد من العقوبات وضاعف التضييق على النواب، مشيرة إلى أنه لا يتيح لهم حتى الحديث بحرية، وتساءلت عن مصير المادة 90 من الدستور التي تضمن الحصانة البرلمانية.

بدوره، قال النائب يحي ولد اللود إن النظام الجديد “كان سيئاً وأصبح أسوأ”، معتبراً أنه تتويج لمسار طويل من التراجع في احترام دور البرلمان، لافتاً إلى تجاهل وزارات السيادة لاستجوابات النواب.

أما النائب قامو عاشور فقد أكدت تمسكها بدورها الرقابي، قائلة إنها لن تصمت حتى لو تم طردها أو سجنها، وستستمر في تسمية الأمور بمسمياتها، “فالوزير الخائن سأقول عنه خائن، والسارق سأقول عنه سارق”، حسب تعبيرها.