وزير العدل يرد على تعميم المالية حول تعليق رواتب القضاة

قال وزير العدل د.محمدمحمود ولد بيه إن مراقبة حضور القضاة لعملهم تخضع لمسطرة خاصة منظمة بقانون عضوي هو القانون رقم 012/94 والمعدل بقوانين صادرة 1995/2006/2020 ،وهي القوانين التي تجعل وزير العدل وحده صاحب الاختصاص من خلال انتدابه للمفتشية العامة للقضاء وفقا لمجموعة من الاجراءات المترتبة على الأخطاء الجسيمة المرتكبة والتغيب عن العمل ،وهي الاجراءات التي قد تؤدي الى تعليق الراتب وتوقيفه..وذلك بعد اتخاذ مجموعة تدابير منها الانذار.

وكان نادي القضاة الموريتانيين قد اصدر بيانا الجمعة تحدث فيه عن خروقات شابت تعميم وزارة المالية والتي من بينها خرق مبدأ الفصل بين السلطات المبوب عليه في الدستور الموريتاني من خلال مادته 89.