وزير الصيد يتفقد الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية ويؤكد دعمها لتأمين النقل البحري
الزمان أنفو (نواكشوط): أدّى وزير الصيد والبُنى التحتية البحرية والمينائية، السيد المختار أحمد بوسيف، صباح الثلاثاء 14 أكتوبر، زيارة ميدانية للوكالة الموريتانية للشؤون البحرية (AMAM)، في إطار جولة تفقدية شاملة للإدارات والمؤسسات التابعة للقطاع بدأها منذ أسبوعين.
وكان في استقبال الوزير لدى وصوله إلى مقرّ الوكالة، المدير العام الشيخ أحمدو ولد سيدي، مرفوقًا بكبار معاونيه. وترأس الوزير اجتماعًا موسعًا ضم أطر وموظفي المؤسسة، شدد خلاله على الأهمية الاستراتيجية للوكالة والدور المحوري الذي تضطلع به في تنظيم وتأمين قطاع النقل البحري الوطني. كما تعهّد بمواكبة جهودها وتقديم الدعم اللازم لتمكينها من تجاوز التحديات التي تواجهها.
وخلال الاجتماع، قدّمت حوى سيدي بي، المنسقة العامة لخلية التخطيط والمتابعة والتقييم، عرضًا تفصيليًا حول الوكالة، التي أُنشئت سنة 2022 بموجب المرسوم رقم 183-2022 كمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، لتحل محل مديرية البحرية التجارية.
وأوضح العرض أن الوكالة تمثل الجهة الوطنية الرسمية للتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية (OMI)، ومشروع GI-WACAF، ومذكرة تفاهم أبوجا، وتضطلع بمهام تشمل:
- إدارة شؤون السفن وتسجيلها، وتنفيذ ومراقبة أجهزة السلامة البحرية.
- إدارة شؤون البحارة وتكوينهم وفق المعايير الدولية.
- الوقاية من التلوث البحري ومكافحته.
- شرطة الملاحة البحرية والنهرية والإشارات البحرية.
- المشاركة في تنفيذ السياسة الوطنية للنقل البحري.
ويبلغ عدد العاملين في الوكالة 118 موظفًا. ووفق الأرقام التي قُدمت، بلغ عدد القوارب التقليدية أكثر من 9 آلاف قارب، و550 قاربًا مسقوفًا، و300 سفينة صيد. كما استقبلت الموانئ الموريتانية في نواكشوط ونواذيبو 806 سفن أجنبية خلال عام 2024، فيما أُنجزت 466 عملية تفتيش حتى أكتوبر 2025.
وفي مجال اليد العاملة البحرية، يتجاوز عدد البحارة المسجلين 10 آلاف، من بينهم 7 آلاف بحار مهني، تمت تسوية وضعية 3 آلاف منهم وتكوين 300 بحار بعد تقييم قدرات 1500 آخرين.
كما قدّمت مريم بيّ، مديرة شؤون البحارة والعمل والتكوين البحري، عرضًا ثانيًا استعرضت فيه مشاريع قيد الإنجاز، من أبرزها:
- مراجعة مدونة البحرية التجارية.
- تنفيذ الإجراءات التصحيحية لمراجعة المنظمة البحرية الدولية 2016 لإعادة إدراج موريتانيا في القائمة البيضاء.
- رقمنة تسجيل القوارب وإنشاء الشباك الموحد البحري.
- إطلاق نظام مراقبة عبر الأقمار الصناعية لرصد التلوث النفطي.
- بناء مقر جديد للوكالة.
وطالب مسؤولو الوكالة خلال الاجتماع بضرورة مطابقة معدات السلامة البحرية للمعايير الدولية، وتعزيز التكوين البحري، ودراسة فرض رسم على حجم الحركة البحرية لتمويل أنشطة المؤسسة.
ورافق الوزير في هذه الزيارة عدد من المستشارين والمكلفين بمهام والمديرين المركزيين بالوزارة.
