النيابة تُحيل ستة متهمين في “ملف محكمة الحسابات” وتطلب إيداعهم السجن( لائحتهم ومن حفظت بحقهم الدعوى)
الزمان أنفو (نواكشوط) – أحالت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية، مساء اليوم الثلاثاء، ستة متهمين في الملف المعروف إعلاميًا بـ “ملف محكمة الحسابات” إلى قاضي التحقيق، مع طلب إيداعهم السجن، وذلك بعد اكتمال مرحلة التحقيق الابتدائي.
المتهمون المحالون إلى قاضي التحقيق هم:
- حليمة با: الأمينة العامة السابقة لوزارة الصحة لعدة سنوات، والمتهمة الوحيدة من قطاع الصحة ضمن الملفات التي شملها تقرير محكمة الحسابات لعامي 2022 – 2023.
- الطالب ولد سيدي أحمد: وزير التشغيل والتكوين المهني السابق، والذي أقيل لاحقًا من إدارة ميناء خليج الراحة بنواذيبو بعد ورود اسمه في الملف، إلى جانب مسؤولين آخرين من قطاعه بينهم أمينان عامان سابقان: عبدي سالم ولد الشيخ سعد بوه وشيبة حبيب سيدي مولود.
- عبدي حرمة: منسق مشروع التنمية الاقتصادية المحلية والمبادرات البلدية، وقد ورد اسمه إلى جانب المدير الإداري والمالي للمشروع محمد الحافظ باباه.
- خطري العتيق: المدير السابق للشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال “سنات”.
- دبّه الزين: المدير السابق للصندوق الوطني للتأمين الصحي “كنام”.
- سيد أحمد ولد إبراهيم: المدير العام السابق للإدارة العامة للبنى التحتية للنقل الطرقي بوزارة التجهيز والنقل.
حفظ الدعوى لعدم كفاية الأدلة
وبالمقابل، قررت النيابة العامة حفظ الدعوى بحق بقية المشمولين في الملف، وعددهم 24 شخصًا، وذلك بسبب عدم كفاية الأدلة. وتشمل القائمة:
محمد الأمين المصطفى، محمد يحيى أحمد زروق، أحمد سالم ولد بوهده، مصطفى بشير، عبدي سالم الشيخ سعد بوه، شيبة حبيب سيد، آمارا شيخو سوماري، أحمد مسكه عبد الرحيم، حمودي محمد سيد، أباي امعييف، صدفي سيد محمد، محمد الشيخ زاروق، جالو داوود صمب، المختار أحمد محمد اليدالي، عبد القادر محمد سليمان، محمدو يوسف جاكانا، محمد الحافظ محمد الأمين باباه، الشيخ عبد الله بده، محمد الخليفة ابياه، محمد السالك احميده، التراد عبد الباقي، الشيخ محمد الحافظ الطلبه، محيي الدين سيد باب، ومحمد فال دكيه.
