“التمييز”…وجه آخر للجمارك
يعتبر قطاع الجمارك من القطاعات ذات “الدور الهام” خلال عهد ولد عبد العزيز، نظرا لما يعلن عنه كل سنة من مداخيل لخزينة الدولة. إلا ان هذه “المداخيل” لا تنعكس بشكل إيجابي على أفراد القطاع، الذين يحس صغارهم بالتهميش وانعدام العناية بهم.
فيتحدثون عن انتقائية في التعامل معهم وفي توفير الظروف المناسبة لهم للقيام بمهامهم، كما يتحدثون عن تدخلات تلو الأخرى من طرف الإدارة العامة، تعرقل عملهم وتؤثر على معنوياتهم، كأن تقوم إحدى الفرق مثلا بتوقيف سيارات لأصحاب النفوذ، فتصدر التعليمات من أجل الإفراج عنها، حتى ولو قام صاحبها بتحدي فرق القطاع، هذا في وقت تتحدث مصادر أخرى عن الإنتقائية في التحويلات سواء على مستوى الضباط أو غيرهم، فتمنح المراكز الهامة لأهل الحظوة لدى الإدارة العامة، بينما يتم إبعاد آخرين لمراكز بلا تأثير، فيما يلاحظ أن ممثليات القطاع في داخل البلاد، من أسوأ المباني الإدارية، حيث لا تعطى أية عناية، من شأنها تحسين وضعيتها، رغم ما يجري الحديث عنه من تحسين في وضعية القطاع المادية، كما أن أغلب الفرق المتنقلة من الجمارك في مهام داخلية، كثيرا ما تصطدم بالممثلين الجهويين ومصالحهم الخاصة، وتكثر تدخلاتهم في عملها، وهو ما يؤثر على أداء هذه الفرق.
وفي سياق آخر لوحظ منذ بعض الوقت، أن بعض فرق الجمارك تمارس الإنتقائية في حملة مطاردة السيارات الغير مجمركة.
فبعض هذه الفرق تعمد إلى توقيف السيارات، وعندما تكتشف أن صاحبها له نفوذ، فإنه يتم الإفراج الفوري عن سيارته، بدلا من نقلها إلى الحجز، والذي يتم السماح بمغادرة السيارات له، فور الإتصال من طرف أحد النافذين في قطاع الجمارك، وذلك دون أن تقوم بتصحيح وضعيتها، هذا في وقت تحجز سيارات الآخرين ممن ليست لهم وسيلة أو جاه لدى الجمارك والنافذين فيها، كما أن وضعية مراكز الجمارك في نقاط العبور بحاجة إلى إعادة النظر، نظرا لما يجري الحديث من أمور، تستدعي الوقوف عليه لتصحيحها في قطاع من أكثر القطاعات “مداخيل” خلال حكم ولد عبد العزيز، طبقا لما يعلنه مديره العام في كل خطاب سنوي، بمناسبة الإحتفال بعيد الجمارك، فيما تتحدث مصادر أخرى عن الإنتقائية في الإكتتاب على مستوى الجمارك.
نقلا عن ميادين
