النيابة العامة توضح أسباب توقيف ميمونة بنت سليمان وتنفي صلته بتصريحات متداولة

الزمان أنفو (نواكشوط): أصدرت النيابة العامة بيانًا توضيحيًا بشأن أسباب توقيف المدعوة ميمونة بنت سليمان، الملقبة “وردة”، نفت فيه ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من معطيات، واصفة إياها بغير الدقيقة والمخالفة للواقع.
وأوضحت النيابة أن المعنية كانت، قبل توقيفها الحالي، محل متابعة جزائية ضمن الملف رقم 2025/1082، وخاضعة لنظام المراقبة القضائية على ذمة التحقيق، مضيفة أنه ثبت إخلالها بالالتزامات المترتبة على هذه المراقبة، ما استدعى إصدار أمر بإيداعها وفق المساطر القانونية المعمول بها.
كما أشارت إلى أن تنفيذ أمر الإيداع تأخر لكون المعنية كانت خارج مدينة نواكشوط، مؤكدة أنه تم تنفيذ المذكرة فور عودتها، ووفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
ونفت النيابة العامة أن تكون أسباب التوقيف مرتبطة بالتصريحات المتداولة والمنسوبة إليها بشأن موقوفين لدى الجهات الأمنية، مؤكدة أن هذا الملف ما يزال قيد المعالجة، ولم يُتخذ فيه حتى الآن أي إجراء.
وشددت النيابة العامة، في ختام بيانها، على حرصها على تطبيق القانون بكل حياد واستقلالية، داعية إلى تحري الدقة وتجنب نشر المعلومات غير المؤكدة.