نص بيان مجلس الوزراء المجتمع اليوم الثلاثاء

الزمان أنفو ( نواكشوط): اجتمع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:

مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية إنشاء المعهد الإقليمي للتعليم في الساحل(إيدوساحل)، الموقعة في نواكشوط بتاريخ 22 يوليو 2025، بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة جمهورية تشاد، في ظل تنفيذ مشروع التدخل الإقليمي من أجل التعليم والتعاون في مجال التعليم بالساحل (ساحل ريلانس).

يهدف مشروع القانون الحالي إلى تعزيز قدرات تسيير الأنظمة التعليمية في بلدان الساحل من خلال انشاء المعهد الإقليمي للتعليم في الساحل (إيدوساحل)، والتي تتمثل مهامه الرئيسية فيما يلي:
✓ تكوين الأطر المكلفة بتخطيط وتسيير وقيادة الأنظمة التعليمية في بلدان الساحل؛
✓ تكوين مكوّني المكوّنين العاملين في مؤسسات تكوين المدرّسين، وفقاً لأطر الكفاءات المعتمدة على المستوى الإقليمي؛
✓ إنجاز بحوثٍ ودراسات حول السياسات التعليمية المبتكرة والملائمة لخصوصيات بلدان الساحل، وتقديم خدماتٍ استشارية لفائدة الوزارات والهيئات المعنية بالتعليم؛
✓ تشجيع تبادل الخبرات وتقاسم أفضل الممارسات في مجال إصلاح الأنظمة التعليمية بين بلدان الساحل ومع مناطق أخرى من العالم.
ووفقاً لإعلان رؤساء الدول الصادر في 5 ديسمبر 2021، تحدّد أن يكون مقرُّ المعهد في نواكشوط، بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.

مشروع قانون يحدد هيئات الوكالة الموريتانية للهيدرجين الأخضر وقواعدها التنظيمية والتشغيلية.

تطبيقا لمدونة الهيدروجين الأخضر، وفي سياق الرهانات الإستراتيجية للانتقال الطاقوي وتثمين المصادر الوطنية، ومن اجل استباق تطور شعبة الهيدروجين منخفض الكربون، بما في ذلك الهيدروجين الطبيعي على وجه الخصوص، يوسع مشروع القانون الحالي نطاق تطبيق قواعد تنظيم وسير عمل الوكالة ليشمل أنشطة تطوير هذه الشعبة، بما في ذلك المساهمة في إعداد الإطار القانوني والتنظيمي والاستراتيجي المطبق على شعبة الهيدروجين، بما يشمل الهيدروجين الأخضر والهيدروجين منخفض الكربون.

مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2026-040 الصادر بتاريخ 26 فبراير 2026، الذي يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2010-066 الصادر بتاريخ 18 مارس 2010، المحدد للموظفين ووكلاء الدولة المؤهلين للحصول على التفويض بالتوقيع من طرف الآمرين بالصرف وشروط إنابة الآمرين المنتدبين.

يهدف مشروع المرسوم إلى تعديل أحكام المادة 4 (جديدة) من المرسوم رقم 2026-040 الصادر بتاريخ 26 فبراير 2026، وذلك من اجل إدراج خفر السواحل الموريتاني ضمن الجهات التي تستثنى نفقاتها من نطاق تطبيق القاعدة المتعلقة بتنفيذ الميزانية عبر نظام (الرشاد).
ويشار إلى أن خفر السواحل الموريتاني يضطلعون بمهام خاصة تتعلق بمراقبة المياه
الإقليمية، وضمان الأمن البحري، ومكافحة الصيد غير المشروع، إضافة إلى عمليات البحث والإنقاذ في البحر، وتتميز هذه المهام بطابعها العملياتي المستمر، وغالبا ما تتسم بالاستعجال، مما يفرض سياقا خاصا يتطلب درجة عالية من الجاهزية وأساليب ملائمة لتنفيذ النفقات.

مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2026-008 الصادر بتاريخ 15 يناير2026، الذي يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2012-128 الصادر بتاريخ 22 مايو 2012، المعدل بالمرسوم رقم 2014-067 الصادر بتاريخ 27 مايو 2014، المحدد للعناصر المكونة لهيكلة أسعار المحروقات السائلة.

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تعديل أحكام المادة 25 من المرسوم رقم 2026-008، وذلك في إطار تعزيز الشفافية وتحسين آليات احتساب الفوارق المالية المرتبطة بتسعير المحروقات، وكذا ملاءمة الإطار التنظيمي مع التطورات المتسارعة التي يشهدها السوق الدولي للمنتجات البترولية.

وقدم الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة بيانا يتعلق بتطور محفظة الصفقات الكبرى من فاتح مارس إلى 30 ابريل 2026.

يهدف هذا البيان إلى إطلاع الحكومة على مستوى التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية الكبرى. ويندرج في إطار آلية المتابعة المنهجية والدقيقة التي تم إرساؤها بناءً على تعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في سبتمبر 2023، وذلك بغية تحسين تنفيذها.
بصفة عامة، تتكون المحفظة حاليا من 113 صفقات حيث بلغ متوسط تقدم المحفظة في نهاية شهر أبريل 2026 49%. ويبلغ معدل الصرف المتوسط 35%. كما يبلغ متوسط استهلاك الآجال 107%. وفيما يتعلق بوتيرة التقدم الشهري، فإنه يسجل تقدماً متوسطاً خلال الشهرين الأخيرين بمقدار 6,37 نقطة أي 3,18 نقطة شهرياً. تبقى الوتيرة ملائمة، مع نتائج متفاوتة حسب القطاعات.
فيما يتعلق بالبرنامج الإستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط (PPDV_NKC)، الذي أُطلق بتاريخ 20 يناير 2025، يُظهر أن مستوى تقدم بلغ 93,5% إلى غاية 30 ابريل 2026، مقابل استهلاك للآجال قدره 93,7%. وقد بلغ التطور خلال شهري مارس أبريل 2026 ما مجموعه 6 نقاط خلال هذه الفترة.
وبالنسبة للبرنامج الإستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية من أجل التنمية المحلية (PPGAS)، وبعد دخولٍ متحفظ نسبيًا في مرحلة التنفيذ بالنسبة لمكوّنتي التعليم والصحة، بدأ البرنامج يسلك مسارًا إيجابيًا مع وتيرة تقدم شهرية متوسطة تبلغ (6,5) نقاط، غير أنها ما تزال بحاجة إلى الزيادة
وفي هذا السياق، بلغ مستوى التقدم بتاريخ 30 أبريل 2026 نسبة (41%) مقابل (28%) في 28 فبراير 2026، أي بزيادة قدرها (13) نقطة خلال الفترة الممتدة من مارس إلى أبريل 2026. أما نسبة الآجال المستهلكة بتاريخ 30 مارس 2026 فقد بلغت (38%)، ما يعني أن البرنامج في مجمله يتقدم بشكل طفيف
ويظهر هذا البيان أن الآلية المتخذة لرفع بعض العوائق، وتحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتسريع تنفيذ المشاريع، بدأت في تحقيق نتائج ملموسة وهو ما يترجم التحسن التدريجي في وتيرة التنفيذ وتقليص الفجوة بين التقدم المادي للمشاريع والآجال الزمنية المستهلكة.
وقدم وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج وكالة بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.

وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية
المجلس الأعلى للفتوي والمظالم
المستشارون

نيني احمد حمد الله

ابو امادو با

وزارة المالية
الإدارة المركزية
المديرية العامة للجمارك
المدير العام: العقيد خالد السالك اعل، مفتش رئيس في الجمارك، تمت ترقيته إلى رتبة مفتش لواء في الجمارك.

وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي
ديوان الوزير

مكلف بمهمة: السيد محمد لمين ولد الداه، خلفا ل أصغير ولد العتيق

وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي
ديوان الوزيرة
المستشار الفني المكلف بالمباني والتجهيزات العمومية: يحفظو شريف محمد شيخ مولاي عبد الملك، حاصل على شهادة في الهندسة المعمارية.
الإدارة المركزية
مديرية العمليات الحضرية

المدير: محمد محمود التراد، حاصل على شهادة الماستر في المعادن والجيولوجيا.

وزارة المياه والصرف الصحي
ديوان الوزيرة

المستشار المكلف بالصرف الصحي: ناع علي سيدي محمود، المدير الجهوي لنفس الوزارة في ولاية ترارزة سابقا.
الإدارة المركزية
مديرية الرقابة والجودة

المدير: ودادي ابيليل، منسق مشروع تزويد مدينة نواذيبو بالمياه من بولنوار سابقا.

Conseil des Ministres

Communiqué n° 15/2026

Le Conseil des Ministres s’est réuni le Mardi 19 mai 2026, sous la Présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed OULD CHEIKH EL-GHAZOUANI, Président de la République.
Le Conseil a examiné et adopté les projets de textes suivants :

‐ Projet de loi autorisant la ratification de la Convention créant l’Institut régional pour l’éducation au Sahel (EDUSAHEL), signée le 22 juillet 2025, entre la République Islamique de Mauritanie et la République du Tchad, dans le cadre de la mise la mise en œuvre du Projet d’intervention régionale pour l’apprentissage et la collaboration dans l’éducation au Sahel (SAHEL RELANCE).

Le présent projet de loi a pour objectif de renforcer les capacités de gestion des systèmes éducatifs dans les pays du Sahel par la création de l’Institut régional pour l’éducation au Sahel (EduSahel), dont les principales missions sont les suivantes :
✓ assurer la formation des cadres chargés de la planification, de la gestion et du pilotage des systèmes éducatifs dans les pays du Sahel ;
✓ former des formateurs appelés à intervenir dans les établissements de formation des enseignants, conformément aux profils de compétences identifiés au niveau régional ;
✓ conduire des recherches sur les politiques éducatives innovantes et adaptées aux contextes sahéliens, et offrir des prestations de services aux ministères et institutions éducatives ;
✓ favoriser l’échange d’expériences et le partage de bonnes pratiques en matière de réformes éducatives entre les pays du Sahel et avec d’autres régions du monde.
Conformément à la Déclaration des Chefs d’État du 5 décembre 2021, le siège de l’Institut sera établi à Nouakchott, en République Islamique de Mauritanie.

Projet de loi définissant les organes de l’Agence Mauritanienne de l’Hydrogène Vert (AMHV) et ses règles d’organisation et de fonctionnement.
En application des dispositions du Code de l’Hydrogène Vert et au titre des enjeux stratégiques de transition énergétique et de valorisation des ressources nationales, et afin d’anticiper le développement de la filière de l’hydrogène Bas Carbone incluant notamment l’hydrogène naturel, le projet de loi étend le champ d’application des règles d’organisation et de fonctionnement de l’Agence aux activités de développement de cette filière y compris la contribution à l’élaboration du cadre juridique, règlementaire et stratégique applicable aux filières de l’hydrogène, incluant l’hydrogène vert et l’hydrogène Bas Carbone.

Projet de décret modifiant certaines dispositions du décret n°2026-040 du 26 février 2026 abrogent et remplaçant le décret n° 2010-066 du 18 mars 2010, précisant les fonctionnaires et agents de l’Etat habilités à recevoir les délégations de signatures des ordonnateurs principaux et les conditions de suppléance des ordonnateurs délégués.
Ce projet de décret a pour objet de modifier les dispositions de l’article 4 (nouveau) du décret n° 2026-040 du 26 février 2026, afin d’y inclure la Garde-côte mauritanienne parmi les entités dont les dépenses sont exclues du champ d’application des règles relatives à l’exécution via le système RACHAD.
En effet, la garde-côte Mauritanienne exerce de missions spécifiques liées à la surveillance des eaux territoriales, à la sécurité maritime, à la lutte contre la pêche illicite ainsi qu’aux opérations de recherche et de sauvetage en mer. Ces missions, par leur nature opérationnelle continue et souvent urgente, s’inscrivent dans un contexte particulier nécessitant une grande réactivité et des modalités d’exécution des dépenses adaptées.
‐ Projet de décret modifiant certaines dispositions du décret n°2026-008 du 15 janvier 2026, abrogeant le décret n°2012-128 du 22 mai 2012, modifié par le décret n°2014-067 du 27 mai 2014, fixant les éléments constitutifs de la structure des prix des Produits Pétroliers Liquides.

Le présent projet de décret a pour objet de modifier les dispositions de l’article 25 du décret n° 2026-008, dans le but de renforcer la transparence et d’améliorer les mécanismes de calcul des écarts financiers liés à la tarification des hydrocarbures, tout en adaptant le cadre réglementaire aux évolutions rapides du marché international des produits pétroliers.

Le Ministre chargé du Secrétariat Général du Gouvernement a présenté une communication relative à l’évolution du portefeuille des grands marchés du 1er mars au 30 avril 2026.

La présente communication vise à informer le Gouvernement sur l’état d’avancement des grands projets et programmes de développement. Elle entre dans le cadre du mécanisme de suivi méthodique et rapproché initié sur instruction de Son Excellence Monsieur le Président de la République Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani en septembre 2023 dans le but d’en améliorer l’exécution.
Globalement le portefeuille est aujourd’hui composé de 113 marchés, tandis que l’avancement moyen du portefeuille à la fin du mois d’avril 2026 est de 49%, le taux de décaissement moyen est de 35% et la consommation moyenne des délais est de 107%.
Pour ce qui est de la cadence mensuelle d’avancement, elle enregistre une progression moyenne sur les deux derniers mois de 6,37 points soit 3,18 points par mois. La cadence reste convenable, avec des résultats mitigés par département.
Le Programme Prioritaire de Développement de la Ville de Nouakchott (PPDV_NKC) lancé le 20 janvier 2025 présente, au 30 Avril 2026, un avancement de 93,5% pour un délai consommé à 93,7%. L’évolution sur les mois de mars et avril 2026 est de 6 points cumulés sur la période.
Pour le Programme Prioritaire de Généralisation de l’Accès aux Services essentiels au développement local (PPGAS), après une entrée en phase d’exécution plutôt timide pour les composantes Education et Santé, le programme commence à prendre une bonne trajectoire avec une cadence mensuelle moyenne de 6,5 points qui doit néanmoins encore être augmentée.
En effet, l’avancement au 30 Avril 2026 est de 41% contre 28% au 28 Février 2026, soit 13 points accumulés sur la période mars-avril 2026. Le délai consommé au 30 avril 2026, est de 38% : le programme est donc globalement légèrement en avance.
Cette communication montre que le mécanisme suivi a permis de lever des contraintes, d’améliorer la coordination entre les acteurs et d’accélérer la mise en œuvre des projets et a commencé ainsi à produire des résultats tangibles. Ce qui se traduit progressivement par une amélioration de la cadence d’exécution et une réduction de l’écart entre l’avancement physique des projets et les délais consommés.

Le Ministre de la Justice, Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Mauritaniens de l’Extérieur par Intérim a présenté une communication relative à la situation internationale.

Le Ministre de l’Intérieur, de la Promotion de la Décentralisation et du Développement Local a présenté une communication relative à la situation intérieure.

Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes :

Secrétariat Général de la Présidence de la République
Haut Conseil de la Fatwa et des Recours Gracieux
Conseillers :

Neini Ahmed HamdAllah

Abou Amadou BA

Ministère des Finances
Administration centrale
Direction Générale des Douanes
Le Directeur Général
Le Colonel Khaled Saleck Ely, Inspecteur Principal des Douanes est promu au Grade d’Inspecteur Général.

Ministère de l’Education et de la Réforme du Système d’Enseignement
Cabinet
Chargé de mission : Mohamed Lemine OULD DAH, en remplacement de Sghair OULD EL ATIGH.

Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire
Cabinet
Conseiller technique chargé des bâtiments et équipements publics : Yahefdhou chérif Mohamed Cheikh Moulaye Abdel Malek, titulaire d’un Diplôme d’architecte.

Administration centrale
Direction des Opérations Urbaines
Directeur : Mohamed Mahmoud Tourad, titulaire d’un Master en Mine et Géologie
Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement
Cabinet
Conseiller chargé de l’assainissement : Naa ALY SIDI MAHMOUD, précédemment Directeur Régional au niveau du Trarza.
Administration centrale
Direction du Contrôle et de la Qualité
Directeur : Weddadi Boeilil, précédemment coordinateur du projet d’alimentation de la ville de Nouadhibou à partir de Boulenouar.