قراءة أولية: قرار المجلس الدستوري يعيد الجدل حول عضوية النائبين قامو عشور ومريم الشيخ

الزمان أنفو ( نواكشوط): اعتبر النائب بيرام ولد الداه ولد اعبيد أن القرار الأخير للمجلس الدستوري بشأن النزاع القانوني المتعلق بعضوية النائبين قامو عشور ومريم الشيخ يمثل تطورا مؤسسيا مهما، موضحا أن المعلومات المتداولة تشير إلى أن فقدان النائبين لعضويتهما البرلمانية لا يمكن اعتباره نهائيا ما دام حكم الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف لا يزال قابلا للطعن أمام المحكمة العليا.
وأضاف أن القرار يفيد، في قراءته الأولية، بأن الإدانة الجزائية لا تترتب عليها تلقائيا جميع آثارها على العضوية البرلمانية، وأن للمجلس الدستوري تمييزا بين المسار الجزائي وآثاره الدستورية، بما يحفظ الضمانات المرتبطة بالولاية الانتخابية إلى حين استكمال جميع مراحل التقاضي.
وأشار إلى أن القرار ينسف الرأي القائل بسقوط العضوية تلقائيا بمجرد صدور حكم الاستئناف، معتبرا أن المسألة القانونية ما تزال مفتوحة وتستوجب رقابة قضائية إضافية، في حين لم يحسم المجلس القضايا الأخرى المثارة، مثل تكييف الوقائع ورفع الحصانة البرلمانية، والتي تبقى من اختصاص الجهات القضائية المعنية.
وأكد ولد اعبيد أن القرار يحمل رسالة مؤسسية مفادها أن حماية العضوية البرلمانية تمثل ضمانة دستورية لحماية التمثيل الشعبي، وقد يؤسس لسابقة قضائية تعزز الأمن القانوني والاستقرار المؤسسي، داعيا إلى انتظار نشر حيثيات القرار كاملة، باعتبارها الأساس الذي سيحدد المبادئ القانونية الحاكمة لهذه القضية والقضايا المشابهة مستقبلا.