ولد اعبيدن يطعن في تصنيف «الهابا» ويطالب الرئيس بالتدخل لإلغائه
الزمان انفو (نواكشوط): وجّه الكاتب الصحفي عبد الفتاح ولد اعبيدن انتقادات حادة لتصنيف السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا) للمؤسسات الإعلامية، معتبراً أنه يدل على أن القائمين عليها لا يعرفون رموز الساحة الإعلامية الوطنية، ولا يقيمون لمكاسبها أي اعتبار.
وفي مقال بعنوان «تصنيف الهابا إلى أين؟!»، اتخذ ولد اعبيدن من مؤسسة الأقصى نموذجاً لما وصفه بتجاهل الحقوق والمكانة، مشيراً إلى أنها حصلت على أول ترخيص سنة 2000، وأصدرت أول عدد من صحيفتها في أبريل 2001، وتربعت على رأس مسح الهابا لسنة 2020، بعد إصدار أكثر من ألف عدد، وظلت يومية الصدور لسنوات، فضلاً عن اعتراف رسمي بها في إسطنبول وفتح مقر هناك.
وأكد الكاتب أن مقر المؤسسة في قلب العاصمة نواكشوط منذ ربع قرن، وأنه كتب آلاف المقالات محلياً، نُشر بعضها في «القدس العربي» وجريدة «النهار» اللبنانية، كما مثل بلاده في محفل تأبين جبران تويني ببيروت سنة 2007، تحت مظلة اللجنة الدولية لحماية الصحافة.
وانتقد ولد اعبيدن اختزال هذه التجربة الممتدة على مدى 26 عاماً في حجة وصفها بالضعيفة، هي نقص تغذية الموقع الإلكتروني الحالي، مشدداً على أن التقييم لا ينبغي أن يقتصر على واقع سنة واحدة، وأن كل مؤسسة نالت اعترافها القضائي وإعلان ظهورها من الجهات الحكومية الوصية يستحيل التشكيك في مهنيتها ومؤسسيتها.
واعتبر أن التصنيف يندرج ضمن وقائع «المضايقة والاستهداف» بسبب الجرأة والتجرد والاستقلالية، محذراً من أن «للظلم مرارة» وأن عاقبة الحسد والظلم وخيمة.
وحذر الكاتب من أن أي تقييم أو تصنيف قد يعيق التعددية الإعلامية التي يضمنها الدستور، داعياً إلى إيقافه وإلغائه مبكراً، حتى لا يكون ظاهره تنظيم الحقل الإعلامي وباطنه ضرب التعددية في مقتل.
كما دعا إلى تقييم الهابا نفسها لمعرفة مردوديتها وأثر مبادراتها، متسائلاً عن قيمة ما أُنفق عليها من المال العمومي، وعن مدى ضرورة وجودها من الناحية القانونية بحكم تقدم التجربة الإعلامية.
وناشد ولد اعبيدن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني التدخل لإعادة «القطار الإعلامي» إلى سكته الطبيعية ودعم نهج إصلاح الإعلام بعيداً عن غمط الحقوق، معتبراً أن استقرار الساحة الإعلامية من أهم دعائم الاستقرار العام.
وختم مقاله بدعوة رئيس الهابا الزميل ديدي وفريقه إلى مراجعة ما وصفه بالتصنيف «الاستعجالي»، مؤكداً أن «الحق أحق أن يتبع».
