انتهاء بروتوكول الصيد الأوروبي.. موريتانيا أمام فرصة لإعادة التفاوض على استغلال ثروتها البحرية

الزمان أنفو (نواكشوط):
انتهى عند منتصف ليل السبت 14 نوفمبر 2026 بروتوكول الصيد البحري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، دون التوصل إلى اتفاق بشأن تجديده أو تمديده، ما يضع نشاط الأسطول الأوروبي في المياه الموريتانية أمام مرحلة توقف، ويفتح الباب أمام مفاوضات جديدة حول المقابل المالي وشروط استغلال الثروة السمكية الوطنية.
وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية، أبلغت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء بعدم أحقية سفنها في مواصلة الصيد بالمياه الموريتانية ابتداء من منتصف ليل الأحد 15 نوفمبر، فيما بدأت عشرات السفن الأوروبية، بينها نحو 30 سفينة إسبانية، الاستعداد للمغادرة.
وكان البروتوكول، الذي دخل حيز التنفيذ في 15 نوفمبر 2021، يسمح لسفن عشر دول أوروبية بصيد نحو 280 ألف طن سنوياً من مختلف الأصناف السمكية، مقابل مساهمة أوروبية سنوية تبلغ 60.8 مليون يورو، منها 3.3 ملايين يورو مخصصة لدعم سياسة الصيد الموريتانية، فضلاً عن الرسوم التي يدفعها ملاك السفن.
وتشير التقارير إلى أن الخلاف حول قيمة المقابل المالي وشروط استغلال المصايد كان من أبرز أسباب تعثر المفاوضات، حيث تطالب موريتانيا بتحسين العائدات، في حين قدم الجانب الأوروبي عروضاً لزيادة مساهمته المالية ورسوم مالكي السفن، دون التوصل إلى صيغة توافقية قبل انتهاء البروتوكول.
ويثير توقف الاتفاق مخاوف لدى قطاع الصيد الإسباني، الذي يقدر خسائره المحتملة بعشرات الملايين من اليورو، بالنظر إلى ارتباط عدد من السفن والموانئ والأنشطة الصناعية والخدماتية الأوروبية باستغلال المصايد الموريتانية.
ومن المهم التمييز بين انتهاء بروتوكول فرص الصيد وانتهاء اتفاقية الشراكة السمكية الإطارية؛ فالأمر يتعلق بتوقف الترتيبات التنفيذية التي كانت تمنح السفن الأوروبية حق الصيد، وليس بإنهاء الشراكة ذاتها.
وتشكل هذه المرحلة فرصة أمام موريتانيا لإعادة تقييم شروط استغلال ثروتها البحرية، والانتقال من التركيز على العائد المالي المباشر إلى اعتماد مقاربة اقتصادية أشمل، تضمن تشغيل اليد العاملة الوطنية، وتعزيز تفريغ الأسماك في الموانئ المحلية، وتطوير الصناعات التحويلية والتثمين، ونقل الخبرات والتكنولوجيا.
كما تتيح المفاوضات المرتقبة فرصة لتعزيز الرقابة على المخزون السمكي وضمان استدامته، بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة ويجعل الثروة البحرية رافعة حقيقية للتنمية الوطنية.
ويبقى الرهان الأساسي هو أن تدخل موريتانيا أي مفاوضات جديدة من موقع قوة، مستفيدة من أهمية مصايدها بالنسبة للأساطيل الأوروبية، حتى لا يكون الهدف مجرد ضمان عودة السفن الأجنبية، بل تحقيق اتفاق أكثر إنصافاً وعائداً للاقتصاد الوطني.