وزير الاتصال المغربي يعلن عن أهم نقاط مدونة الصحافة والنشر

طنجة _ الزمان : كشف وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، عن  مجمل ما ورد في النسخة الجديدة لمدونة الصحافة والنشر بالمغرب،وذلك في بيت الصحافة بمدينة طنجة شمال المغرب، اليوم السبت ، وهي النسخىة التي حملت عدة تعديلات ينتظر أن يمهد لمرورها إلى مجلس الحكومة ثم الموافقة عليها في البرلمان ليبدأ العمل بها سنة 2015.

ومن أهم النقاط الجديدة في المدونة :

ـ إلغاء العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بغرامات مالية وصفها الخلفي في عرضه بـ”المعتدلة”، مضيفا أن هذه العقوبات ستقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالقانون السابق.

كما حملت المدونة الجديدة نصا يكفل حماية مصدر الصحفي، حيث يمنع دفعه للكشف عنه إلا بمقرر قضائي، وفي القضايا المتعلقة بالدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي للبلد، وكذا الحياة الشخصية للأفراد.

ـ  حصر الحق في الترخيص للصحف والمطبوعات أو إيقافها أو حجبها أو مصادرتها على القضاء، بالإضافة إلى اعتماد القضاء الجماعي بدل الفردي فيما يتعلق بقضايا النشر، مع تمكين الصحفي من تقديم أدلة الإثبات طيلة مسار التقاضي بدل حصر المدة في 15 يوما.

ـ الحق في الوصول إلى المعلومة، يصبح وفق مشروع المدونة الجديدة إلزاميا ولا يحق لأي جهة منع المعلومة عن الصحفي، مع إقرار الجزاء في حالة “الرفض غير الموضوعي” لمنع المعلومة للصحفي.

من جهة أخرى، اعترفت المدونة الجديدة بالصحافة الإلكترونية، والتنصيص على تمكينها من رخص التصوير، واعتبار خدماتها مكفولة للجميع، بالإضافة إلى وضع حد أقصى للحجب القضائي للمواقع.

ومن أهم ما حملته المدونة الجديدة، إلزامية حصول الشخص الذي يريد الولوج لمهنة الصحافة، على ديبلوم في مجال الصحافة من مؤسسة عمومية أو خاصة، أو على الإجازة، أو على شهادة تعادل الإجازة.