الإعلان عن فريق برلماني لحقوق الإنسان

احتضنت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) منتصف يوم الأربعاء 15 إبريل 2015 اجتماعا لتأسيس فريق برلماني موريتاني يهتم بحقوق الإنسان والحريات العامة برعاية مكتب الأمم المتحدة لمحاربة الرق.

وقال رئيس الفريق البرلماني النائب عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية المدير ولد بونه “إن هذا الفريق البرلماني الجديد يسعى إلى ترقية حقوق الإنسان وتثبيت مبادئ الحريات العامة، مؤكدا على تشكيله من مختلف النواب البرلمانيين من الأحزاب الممثلة في الجمعية الوطنية”.

وأضاف ولد بون في تصريح لـ “السراج” أن الفريق البرلماني الجديد يضع على عاتقه الكثير من المهام من بينها اقتراح نصوص قانونية جديدة تساهم في تجذير حقوق الإنسان، معبرا عن اندفاع عدد من النواب لتأسيس الفريق لأن الظرفية الحالية تشهد اهتماما كبيرا من قبل عديد البرلمانيين لمجال حقوق الإنسان”.

وحضر الاجتماع التأسيسي للفريق البرلماني لحقوق الإنسان المعلن عنه عدد من ممثلي الهيئات الدولية من بينها ممثل الاتحاد الأوروبي في موريتانيا وممثل مكب الأمم المتحدة لمحاربة الرق إضافة إلى السفيرة الإسبانية في نواكشوط.

نقلا عن السراج