ورشة تعزيز دولة القانون تدعو إلى تكريس مبدإ فصل السلط

  دعا المشاركون في أعمال ورشة تعزيز دولة القانون والعدالة الاجتماعية المنظمة في إطارالحوار الوطني الشامل  الخميس بقصر المؤتمرات في نواكشوط إلى مواصلة عملية البناء وتكريس مبدإ الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية،وتعزيز دورالمؤسسات في إدارة الشأن العام.

وبين بعض المتدخلين خلال هذه الورشة أن الدول تتطور بفعل العمل التراكمي للأجيال التي تعاقبت على تسييرها،مشددين في هذا الصدد على ضرورة التواصل بين الأجيال بطريقة تشاركية تخدم نمو وتطور الدولة . ودعابعض المتدخلين إلى مراجعة بعض التشريعات التي يعود البعض منها لفترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. وتناقش ورشة تعزيز دولة القانون والعدالة الاجتماعية التي يشرف عليها رئيسان أحدهما من الأغلبية وآخر من المعارضة،مواضيع من بينها الاصلاحات القضائية واستقلالية القضاء ومبدا فصل السلط والحريات الفردية والجماعية…

وام

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى