وزير الخارجية يسحب شكواه أمام العدالة من الدبلوماسي الذي اعتدى عليه

(تقدمي):عفا وزير الخارجية الموريتاني حمادي ولد حمادي قبل أمس عن  المستشار السابق في السفارة الموريتانية بتونس عبد القادر ولد محمد يحيي  المتهم بضربه، والذي احيل الى السجن المدني بمقاطعة دار النعيم بعد ادانته بتهمة الاعتداء على وزير الخارجية والمساس بهيبة الدبلوماسية الموريتانية، كما جرد من مهامه ومن انتمائه لسلك الوظيفة العمومية في البلاد. وكان القضاء الموريتاني قد منح ولد محمد يحي حرية مؤقتة في 15 يناير من العام الماضي، على أن يتم منعه من السفر خارج البلاد.

يذكر ان عبد القادر ولد محمد يحيى  تم تعيينه في إبريل 2010 مستشاراً أول بالسفارة الموريتانية بتونس قادماً اليها من الجزائر حيث كان يشغل المنصب نفسه، لكنه  تم تجر يه من منصبه  واستدعائه للعاصمة نواكشوط حيث تم اعتقاله ومحاكمته وايداعه السجن، بعد ضربه لوزير الخارجية في تونس .

و اتى هذا الضرب، حسب المستشار، نتيجة لانحياز الوزير للسفير الموريتاني السابق الشيخ العافية ولد محمد خونه المتهم بالاختلاس وزميل الوزير في الحزب الجمهوري إبان فترة ولد الطائع ، و الذي رفض المستشار السابق الامتثال لأوامره باعتباره مقالا ينتظر وصول تذاكر نقله و اسرته من تونس ، مما جعل الوزير يقيل المستشار عبد القادر ولد محمد يحي الشيئ الذي أدى لانفعاله بسبب ان له طفلين معاقين يدرسان في مدرسة خاصة بتونس و كان منذ سنوات يطلب التحويل للعمل بها بسبب عدم وجود هذا النوع من المدارس في موريتانيا. وكان قد تظاهر العشرات من أقارب المستشار المفصول أبان فترة سجنه في نواكشوط مطالبين بالإفراج عنه، كما شهدت مدينة كرو التي ينحدر منها مظاهرات احتجاجية ضد توقيفه داعية إلى ما أسمته رفع الظلم عنه فورا وعودته إلى أسرته وأطفاله. و حسب بعض المصادر العليمة فإن عفو وزير الخارجية عن المستشار المعتدي عليه جاء بعد وساطات قبلية، كان يرد عليها وزير الخارجية في السابق بأن أوامر من رئيس الدولة ولد عبد العزيز تحثه على ضرورة معاقبة المستشار ولد محمد يحي الذي “أضر بهيبة الدولة”. حسب قوله. غير ان وزير الخارجية سحب مؤخرا شكواه من المستشار ولد محمد يحي قبل محاكمته بأيام قليلة.