RDU : نرفض النهج الأحادي الذي سلكه النظام باستدعائه هيئة الناخبين ـ بيان ـ

في الوقت الذي تتعالى فيه صرخات المنكوبين جراء الأمطارمن جهة والمظلومين بسبب سياسات النظام الاستبدادية و ممارساته الزبونية في الكزرات و التشغيل و التعيينات في الوظائف والصفقات العمومية من جهة أخرى؛ و بينما كان الشعب الموريتاني يتطلع إلى إجراءات تخفف من معاناة المتضررين من هذه الوضعية  وتعيد الأمل في انفراج الأزمة التي تخنق البلاد منذ انقضاض محمد ولد عبد العزيز على السلطة في 6 أغسطس 2008،

يخرج علينا النظام الحاكم اليوم بإجراء تعسفي جديد، بتحديده أحاديا موعدا للانتخابات البلدية و النيابية التي كان هو نفسه قد أجلها في خرق سافر للدستور و دون تشاور مع جميع أطياف الطبقة السياسية.

إن هذا الاجراء الاستفزازي البالغ الخطورة يكشف، مرة أخرى، عن تمادي الجنرال المستبد و حاشيته في احتقارهم للشعب الموريتاني و طبقته السياسية بكافة مكوناتها و عزمهم مواصلة السير بموريتانيا الحبيبة نحو المجهول، متلاعبين بمؤسساتها و مستأثرين بسلطة دولتها و مقدراتها الاقتصادية التي يسخرونها لنزواتهم؛ غير آبهين بما يشكله تصرفهم من تجذير للأزمة  و تعميق للهوة بين الفرقاء السياسيين و الاجتماعيين، و لا مكترثين بما قد ينجر عن ذلك من مخاطر على أمن و استقرار البلاد.

إن التجمع من أجل الديمقراطية و الوحدة و أمام الوضعية الخطيرة التي أدخل النظام بلادنا فيها بشروعه في مسلسل انتخابي أحادي لم تشكل له هيئة مستقلة ذات مصداقية و لم تهيأ له الظروف المناسبة و لا المناخ التوافقي الذي تطالب به كافة مكونات الطيف السياسي الوطني و لا حتى الآليات الفنية و الوسائل  المادية من اكتمال للاحصاء و توفير للآجال القانونية لإعداد اللائحة الانتخابية و غير ذلك ؛

 و أمام ما تشكله الوضعية الجديدة من تهديد لأمن و استقرار موريتانيا و شفافية و مصداقية مسلسلها الديمقراطي، فإن الحزب يعلن عما يلي :

1-    تضامنه التام مع منكوبي الأمطار في تكانت و غيرها من ولايات الوطن و مع كافة أصحاب المظالم  ومطالبته السلطات بالاستجابة الفورية لنداءات استغاثة المواطنين بدل الانغماس في حملة سابقة لأوانها تسخر لها تعسفا و فسادا بينا ممتلكات و مؤسسات الدولة ؛

2-    رفضه المطلق للنهج الأحادي الذي سلكه النظام باستدعائه هيئة الناخبين للاستحقاقات البلدية و النيابية المؤجلة أصلا خارج القانون  و دعوته كافة مكونات المعارضة الديمقراطية إلى مقاطعها و تكاتف الجهود من أجل إبطال قرار تنطيمها بالطرق الديمقراطية ؛

3-     تأكيده تمسكه بموقف منسقية المعارضة الديمقراطية القاضي بعدم جدوائية أية انتخابات لا تتوفر فيها شروط “إشراف سياسي محايد وذو مصداقية حقيقية، ومؤسسات انتخابية يوثق بها، وحياد تام لوسائل الدولة ونفوذ سلطانها، وتحضير مادي وفني  يرضي كافة الفرقاء السياسيين.”

نواكشوط، 04 أغسطس 2013

اللجنة الإعلامية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى