الحكم على ولد عبدالعزيز بالسجن15 عاما

الزمان أنفو _ أصدرت الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، ظهر الأربعاء 14 مايو 2025، أحكامها النهائية في ما بات يُعرف بملف “العشرية”، أحد أكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخ القضاء الموريتاني، والمتعلق باتهامات بالفساد واستغلال النفوذ خلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد ولد عبد العزيز.

وعقب جلسات امتدت لقرابة ستة أشهر، تخللتها فترات توقف بسبب الطعون أمام المجلس الدستوري، شددت المحكمة العقوبات بحق أربعة متهمين، وصدّقت على الأحكام الابتدائية بحق اثنين آخرين، بينما وسّعت دائرة المبرئين لتشمل ستة أشخاص، بعد أن كانوا خمسة فقط في المرحلة الابتدائية.

قضت المحكمة بالسجن النافذ 15 سنة بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد إدانته بجرائم تتعلق باستغلال النفوذ، وسوء استخدام الوظيفة، وإخفاء العائدات الإجرامية، مستندة إلى قوانين مكافحة الفساد وغسل الأموال.

وأكد رئيس المحكمة خلال النطق بالحكم أن الأدلة كافية لإثبات “ضلوع المتهم الأول في ممارسات ممنهجة للإثراء غير المشروع عبر استغلال السلطة”، في حين اعتبر أحد محامي الدفاع أن “الحكم سياسي ويخضع لضغط الرأي العام”، معلنًا نية الطعن أمام المحكمة العليا.

وشملت الأحكام الجديدة السجن النافذ لسنتين وغرامات مالية بحق كل من:

محمد سالم أحمد إبراهيم فال (المرخي)، المدير السابق لشركة صوملك.

رجل الأعمال محمد ولد امصبوع، صهر الرئيس السابق، بتهم استغلال النفوذ وإخفاء العائدات.

كما تم حل “هيئة الرحمة” الخيرية، التي يرأسها ولد عبد العزيز، بعد إدانتها بغسل الأموال والإخلال بالواجبات القانونية، مع مصادرة ممتلكاتها لصالح الدولة.

وصرّح أحد الشهود من هيئة مكافحة الفساد لموقع “العين ميديا” بأن الحكم “خطوة ضرورية لاستعادة الثقة في العدالة”.

ثبتت المحكمة الأحكام السابقة بحق:

رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات: سنتان مع وقف التنفيذ ومصادرة الأموال.

المقاول يعقوب محمد الأمين العتيق: سنتان، منها ستة أشهر نافذة.

بينما برّأت ستة متهمين، من بينهم شخصيات بارزة:

الوزيران الأولان: يحيى ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير.

الوزيران السابقان: محمد عبد الله ولد أوداع والطالب عبدي ولد مولود.

محمد ولد الداف، الرئيس السابق للمنطقة الحرة.

العدل المنفذ محمد الأمين آلوكاي.

وقال أحد المبرئين: “تم إنصافي بعد سنوات من الضغوط والتهم المجانية، وسألاحق من شوّهوا سمعتي”.

في المقابل، اعتبر أحد نشطاء المجتمع المدني أن “تبرئة بعض الأسماء تثير تساؤلات حول معايير العدالة المتبعة”.

استمرار الجدل القانوني والسياسي

ورغم صدور هذه الأحكام، فإن الملف لم يُغلق نهائيًا، حيث يُتوقع أن تُرفع طعون أمام المحكمة العليا، ما يبقي القضية مفتوحة على مزيد من التصعيد القضائي والتجاذب السياسي في بلد ما زال يتابع فصول واحدة من أخطر قضايا الفساد في تاريخه الحديث.