تعديلات النواب تُفرغ قانون التصريح بالممتلكات من مضمونه وتستثنيهم من الإلزام

الزمان أنفو _ كشف تقرير لجنة العدل والداخلية والدفاع في البرلمان الموريتاني عن قيام النواب بتعديلات جوهرية على مشروع القانون رقم 010-25، المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح، أدت إلى تفريغه من محتواه وتقليص نطاق إلزاميته، خاصة فيما يتعلق بممثلي الشعب أنفسهم.
فقد طالت التعديلات المادة الأولى الخاصة بالتعريفات، حيث أعاد النواب صياغة تعريف “الإثراء غير المشروع”، مقيّدين الأمر بعبارة “زيادة معتبرة”، دون تحديد ما يُقصد بها، ما يفتح الباب أمام التأويل. كما أضافوا مصطلح “المستفيد الحقيقي”، وحدّدوه بشكل قد يُعفي كثيرين من التصريح بالممتلكات طالما لا يملكون سيطرة “نهائية” عليها.
وعدّل النواب المادة الخامسة بما ينسجم مع تعريف “المستفيد الحقيقي”، إذ أصبح التصريح بالممتلكات مقتصراً على ما يملكه أو يسيطر عليه المصرّح بشكل مباشر أو غير مباشر، أو ما يكون هو المستفيد الحقيقي منه، وهو ما قد يحدّ من فعالية الرقابة.
أما المادة التاسعة، التي تحظر تضارب المصالح، فقد تم تعديلها لإعفاء النواب منها، إلى جانب رؤساء الجهات، وعمد البلديات ذوي الميزانيات المرتفعة، وبعض مسؤولي منظمات المجتمع المدني المدعومة من الدولة، وفق مرسوم مرتقب.
وفي تعديل مثير آخر، استثنى النواب أنفسهم من إلزام السلطة الوطنية لمكافحة الفساد بنشر بيانات تصاريحهم بالممتلكات، رغم أنهم أضافوا لهذا الإلزام رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات العمومية.
وفي خطوة متأخرة وبعد مماطلة، عاد النواب وأدرجوا أنفسهم في المادة الثالثة ضمن الفئات الخاضعة للإلزام بالتصريح بالممتلكات، وذلك بعد تأجيل جلسة سابقة لنقاش القانون بسبب موجة انتقادات، كان أبرزها من عشرين منظمة مجتمع مدني موريتانية، رأت أن استثناء النواب “غير أخلاقي ولا سياسي”، ويقوض مصداقية جهود مكافحة الفساد.
ويُنتظر أن يعقد البرلمان جلسة علنية صباح السبت المقبل لمناقشة هذا المشروع إلى جانب قانونين آخرين يتعلقان بمكافحة الفساد، وسط ترقب شعبي ومجتمعي لمآل هذا التشريع الحساس.